جمعية البنوك تصدر تعليمة جديدة بخصوص منع

تواصل الجزائر تنفيذ قرارها برفض استيراد السلع عبر الموانئ المغربية، من خلال منع أي عملية توطين لعقود النقل التي تنص على إعادة الشحن أو العبور عبر الموانئ المغربية.

وبهذا الصدد قررت جمعية البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية بناء على تعليمة من الأمين العام لوزارة النقل، إعفاء صادرات تم شحنها على البواخر ومبرمجة لإعادة شحنها في ميناء طنجة المتوسطي في المغرب قبل 10 جانفي الماضي تاريخ التعليمة الأولى القاضية بمنع توطين عمليات بنكية لكل عمليات استيراد من موانئ مغربية.

وحسب ما نقل موقع الخبر، أوضحت جمعية البنوك بأن الإعفاء الاستثنائي يسري على السلع القابلة للتلف كاللحوم والسلع التي تم شحنها على متن البواخر ومبرمجة لإعادة شحنها بميناء طنجة المتوسطي قبل صدور التعليمة.

وكانت كبريات شركات النقل البحري العالمية على غرار الفرنسية ( سياما- سيجيام) والسويسرية ( مارسك) قد خضعتا للقرار بتغيير طرقها البحرية من خلال تفادي ميناء طنجة المتوسطي لإعادة شحن الواردات واستبدالها بموانئ اسبانية (الجزيرة الخضراء، برشلونة، فالنسيا…) لتحويل السلع نحو الموانئ الجزائرية.

وكانت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية بالجزائر، قد أصدر في وقت سابق تعليمة يتم بموجبها “منع أي عملية توطين لعقود النقل التي تنص على إعادة الشحن أو العبور عبر الموانئ المغربية.

وشددت التعليمة على أنه “من الضروري دعوة مصالح الشركات ذات الصلة للتأكد مع الفاعلين الاقتصاديين من أن إعادة الشحن أو العبور لا تتم عبر الموانئ المغربية”