الحكومة الجزائرية تستعرض الإصلاحات الاقتصادية

بعد الزيارة الأخيرة لخبراء صندوق النقد الدولي إلى الجزائر، لبحث الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها الحكومة منذ نهاية جائحة كوفيد 19، كشف المدير المركزي في وزارة المالية، رياض جباحي، فحوى هذه الإصلاحات.

وحسب ما أكد المسؤول ذاته، في تصريح لموقع “العربي الجديد”، فإنّ وزير المالية لعزيز فايد قدم لمبعوث صندوق النقد الدولي توضيحاً وشروحات حول الإصلاحات الاقتصادية منها المالية والبنكية والموازناتية التي باشرتها الجزائر، بالرغم من الظرف العالمي الذي يبقى متقلباً جداً وشديد التفاعل مع التطورات الاقتصادية والجيوسياسية.

وذكّر جباحي، بأنّ “الحكومة الجزائرية وضعت عبر سياستها الاقتصادية التي باشرتها خلال السنوات الأخيرة، آليات مناسبة تهدف إلى تنويع الاقتصاد، لا سيما الصادرات خارج المحروقات من أجل وضع الجزائر على طريق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة ومتضامنة”.

إصلاحات هيكلية

كشف المتحدّث نفسه، أنّ الاجتماع سمح بتسليط الضوء على مشاريع الإصلاحات الهيكلية المنجزة التي انتُهي منها هذا العام، والتي تهدف إلى وضع الاقتصاد على طريق تنمية مستدامة وقوية.

ويتعلّق الأمر بتنفيذ القانون الجديد للاستثمار، الذي ينص بالخصوص على تطوير قطاعات النشاطات ذات الأولوية وإقامة تنمية إقليمية مستدامة ومتوازنة، وعلى تنفيذ القانون النقدي والمصرفي الجديد الذي يهدف إلى تعزيز آليات المراقبة والتحكم المالي.

وذلك من خلال “إنشاء لجان جديدة، ولا سيما في مجال الاستقرار المالي، التي سيقع على عاتقها تسيير الأزمات”، وفق ما أكد المدير المركزي في وزارة المالية.

إصلاحات مالية

ذكّر رئيس لجنة المالية في البرلمان، سعيد بغيجة، بمجمل الإصلاحات المالية والميزانياتية التي باشرتها الجزائر، تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأكد بغيجة، أنّ اللقاء الذي جمعه برئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى صندوق النقد الدولي، كريس غيرغات، سمح بتقديم إجابات لبعثة المؤسسة النقدية الدولية خصوصا حول عجز الموازنة وكيفية تغطيته، وعن مختلف الإجراءات المتخذة لتطوير القطاع النقدي والمصرفي والمالي

وبحديثه عن محاور الإصلاحات التي باشرتها الجزائر في هذا الشأن، ذكر المسؤول نفسه “إعداد مشاريع قوانين المالية بناء على مقاربة المناهج والبرامج”.