توتر العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وفرنسا

تطورات جديدة في العلاقات التجارية بين الجزائر وفرنسا

في تطور مثير، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية يوم الخميس أنها لم تتلق أي معلومات حول فرض الجزائر لإجراءات جديدة تتعلق بوارداتها وصادراتها. ومع ذلك، أكدت الوزارة أنها ستتابع الوضع عن كثب للحفاظ على مصالح الشركات الفرنسية العاملة في الجزائر.
العبقري الحلقة 8

تصريحات المسؤولين الفرنسيين

خلال مؤتمر صحفي أسبوعي، أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، كريستوف لوموان، أن "لا علم لنا بمثل هذه الإجراءات، لكننا نراقب عن كثب وضع شركاتنا في الجزائر". هذه التصريحات تعكس القلق المتزايد لدى المسؤولين الفرنسيين بشأن مستقبل علاقاتهم التجارية مع الجزائر.

ردود فعل السفير الفرنسي السابق

على صعيد آخر، شارك السفير الفرنسي السابق لدى الجزائر، كزافييه درينكور، رأيه حول التوترات التجارية عبر منصة "إكس". حيث وصف القيود المزعومة التي قد تفرضها الجزائر بأنها "ضربة قاسية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين"، محذرًا من أن هذه الخطوات قد تؤدي إلى تداعيات خطيرة لكلا الطرفين.

وفي تغريدة له، قال: "من الواضح أن الجزائر قررت إغلاق جميع وارداتها من فرنسا، مما يضعنا في موقف صعب".

الرد الجزائري على الادعاءات

في سياق متصل، نفت الجزائر من خلال بيان رسمي أي ادعاءات تتعلق باتخاذ إجراءات تقييدية ضد التجارة الخارجية، معتبرةً أن ما تم تداوله هو "ادعاءات كاذبة". وأكد المكتب الإعلامي لدى الوزير الأول أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، وأنها تأتي في إطار التصريحات المعتادة للسفير الفرنسي السابق.

توجهات الجزائر الاقتصادية الأخيرة

وفقًا لمصادر دبلوماسية، تشير التقارير إلى أن الجزائر قد اتخذت خطوات منسقة في الأشهر الأخيرة لتشديد بيئة الأعمال بالنسبة للشركات الفرنسية، بما في ذلك تلك التي تصدر القمح. وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية أن البنوك الجزائرية تستعد لقيود محتملة، حيث اجتمعت جمعية البنوك مع المصارف في الرابع من نوفمبر الجاري لمناقشة هذا الأمر.

تبقى الأوضاع متوترة، والأنظار مشدودة نحو تطورات العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وفرنسا، حيث يسعى كلا الطرفين للحفاظ على مصالحهما وسط بيئة تجارية متقلبة.