دعم الصادرات الجزائرية: فرص وإعانات مثيرة

تعزيز الصادرات الجزائرية: خطوات جديدة

في إطار سعي الحكومة الجزائرية نحو تعزيز الصادرات وترقية المنتجات المحلية في الأسواق العالمية، تم اتخاذ قرار وزاري مشترك بين وزارتي التجارة والمالية يحدد نسب الإعانات الموجهة للمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال التصدير. هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بدعم الاقتصاد الوطني وتحفيز الشركات على التوجه نحو الأسواق الخارجية.

تكاليف دراسة الأسواق: دعم مالي فعال

بالنسبة لتكاليف دراسة الأسواق الخارجية، يساهم الصندوق الخاص لترقية الصادرات بنسبة 10% من التكاليف المخصصة للبحث عن منافذ جديدة للمنتجات الجزائرية. هذا الدعم لا يقتصر فقط على البحث، بل يمتد أيضاً ليشمل إعلام المصدرين حول الفرص المتاحة لتعزيز التصدير وتحسين جودة المنتجات والخدمات الموجهة للأسواق الخارجية.

المشاركة في الفعاليات الاقتصادية

عند الحديث عن المشاركة في التظاهرات الاقتصادية التي تُعقد في الخارج، يتحمل الصندوق 50% من التكاليف الفردية، بينما تصل النسبة إلى 80% بالنسبة للتظاهرات المدرجة ضمن البرنامج السنوي الرسمي، وكذلك للأحداث الاستثنائية. هذا يشكل فرصة ذهبية للمصدرين لتعزيز وجودهم في الأسواق العالمية.

تعويضات للهيئات المنظمة

كذلك، حددت الحكومة نسبة 10% كتعويض للهيئات المكلفة بتنفيذ البرامج الرسمية للتظاهرات الاقتصادية، و50% للهيئات المنظمة للتظاهرات غير المدرجة في البرنامج الرسمي. هذه الخطوة تساهم في دعم الفعاليات الاقتصادية التي تعزز من التصدير.

دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

فيما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فإن الإعانة تصل إلى 10% لتكاليف إعداد تشخيص التصدير وإنشاء خلايا تصدير داخلية. هذا الدعم يساهم في تعزيز قدرات هذه المؤسسات على التنافس في الأسواق العالمية.

توسيع شبكة الممثليات التجارية

كما يقوم الصندوق بتغطية 20% من تكاليف إنشاء الممثليات التجارية بالخارج، مما يسهل على الشركات الجزائرية التوسع في الأسواق المختلفة.

الترويج الإلكتروني وحماية العلامات التجارية

من الجدير بالذكر أن الصندوق يتحمل 10% من تكاليف الترويج الإلكتروني للمنتجات، و50% من تكاليف إنشاء العلامات التجارية وحمايتها في الخارج. هذه الجهود تهدف لتعزيز الوعي بالمنتجات الجزائرية في الأسواق الدولية.

دعم الأبحاث وبرامج التكوين

بالإضافة إلى ذلك، يغطي الصندوق 100% من المكافآت على الأبحاث الجامعية، و80% من تكاليف برامج التكوين في مهن التصدير، بناءً على طلب وزير التجارة. هذه الاستثمارات في التعليم والتدريب تعكس أهمية تحسين الكفاءات في مجال التصدير.

نفقات النقل: تسهيلات إضافية

وفيما يخص نفقات النقل، حددت الإعانات بـ50% من تكاليف النقل الدولي والداخلي. كما تمت إضافة نسبة 10% كتعويض إضافي لنقل المنتجات الفلاحية سريعة التلف إلى الوجهات البعيدة، مما يسهل على الفلاحين والمصدرين تحقيق أهدافهم.
وتبقى ليلة الحلقة 34

نفقات المناقصات الدولية

في سياق آخر، يتحمل الصندوق بنسبة 50% من نفقات سحب دفاتر الشروط للمناقصات الدولية، ونفس النسبة لنقل المنتجات الوطنية المعروضة في المعارض الدائمة بالخارج. هذه الخطوات تهدف إلى دعم المصدرين في تحقيق تنافسية أكبر.

صندوق ترقية الصادرات: دعم شامل للمتعاملين الاقتصاديين

الصندوق الخاص بترقية الصادرات يهدف إلى دعم المتعاملين الاقتصاديين عبر توفير موارد مالية لتشجيع وتسويق منتجاتهم في الأسواق الخارجية. ويتم تخصيص موارده لتغطية مجموعة من الأنشطة المرتبطة بترويج المنتجات الجزائرية عالمياً.

إعانات الدولة: تعزيز الإنتاج والتصدير

تقدم الدولة إعانات عبر هذا الصندوق للشركات المقيمة التي تنتج ثروات أو تقدم خدمات، وكذلك للتجار المسجلين بانتظام في السجل التجاري الذين ينشطون في مجال التصدير. وتحدد قيمة الإعانة المتاحة تحت إشراف وزارة التجارة، وفق نسب محددة بناءً على الموارد المتوفرة.