ردود فعل قوية من الأحزاب الجزائرية

أعربت مجموعة من الأحزاب السياسية الجزائرية عن استنكارها الشديد للبيان الذي أصدرته الحكومة الانتقالية في مالي، بالإضافة إلى البيان الصادر عن اتحاد دول الساحل. حيث أكدت هذه الأحزاب دعمها المطلق للموقف السيادي للجزائر، الذي يهدف إلى حماية أمنها من خلال كافة الوسائل المشروعة.

هذه التصريحات جاءت في أعقاب الاتهامات التي وجهتها الحكومة المالية وبعض الدول الأعضاء في اتحاد الساحل ضد الجزائر. وقد طالبت الأحزاب السياسية الجزائرية بتوضيح موقفها الثابت في مواجهة هذه الهجمات.

رفض تام للاتهامات الباطلة

في هذا السياق، عبر حزب جبهة التحرير الوطني عن تنديده الشديد بالهجمات غير المبررة التي تضمنها البيان الصادر عن الحكومة المالية الانتقالية. حيث أشار إلى أن هذا البيان يحتوي على اتهامات خطيرة يمكن دحضها بأدلة دامغة.

وأوضح الحزب أن هذه الاتهامات تعكس فشل النظام المالي الحالي في مواجهة تحدياته الداخلية، وأنها محاولة لتصدير أزماته إلى الجزائر من خلال تلفيق مزاعم باطلة تتعلق بوجود علاقة بين الجزائر والإرهاب. وهو ما يعد محاولة يائسة لتبرير النكسات التي يعاني منها الشعب المالي.

كما أكد حزب جبهة التحرير الوطني دعمه الكامل للقيادة السياسية الجزائرية، وعلى رأسها الرئيس عبد المجيد تبون، مشدداً على أن الجزائر قد حاربت وكافحت الإرهاب لعقود من الزمن، وأن مصداقيتها وجهودها الدولية في إحلال السلم والأمن والاستقرار ثابتة.
عائلة شاكر باشا مدبلج الحلقة 56

إدانة الأكاذيب والتزييف

من جانبه، أعرب التجمع الوطني الديمقراطي عن إدانته لما وصفه بـ "الأكاذيب وتزييف الحقائق" التي تضمنها البيان المالي. كما أشاد برد وزارة الشؤون الخارجية الذي جاء "ليدحض جملة وتفصيلاً هذه الادعاءات الباطلة".

وشدد على أن هذه الهجمات على الجزائر تأتي في إطار "استراتيجية تسطرها وتنفذها لوبيات وكيانات ودول معادية" تهدف إلى الضغط على الجزائر للتخلي عن مواقفها المشرفة في القضايا الدولية.

وأكد الحزب أن إغلاق الجزائر لمجالها الجوي أمام مالي جاء لحماية الأمن القومي الوطني، مشيداً بالموقف الحازم للحكومة الجزائرية في اتخاذ إجراءات "رادعة" ضد أي محاولة للمساس بأمن البلاد.

دعم لا مشروط للسيادة

بدورها، أكدت حركة البناء الوطني دعمها "المطلق والكامل" لموقف الدولة الجزائرية في الدفاع عن سيادتها، مشددة على أن الجزائر "ستنتصر على كل التحديات وتتجاوز كل الأزمات بحكمة وبصيرة".

وأضافت الحركة أن محاولات تشويه صورة الجزائر والتشكيك في مواقفها لن تؤثر على عزيمة الشعب الجزائري في الدفاع عن مصالحه الوطنية.

الأمن القومي حق مشروع

حركة مجتمع السلم كانت من بين الأحزاب التي أكدت على أن الهجوم الذي شنه النظام المالي العسكري على الجزائر هو "استهداف مباشر للأمن القومي للجزائر". حيث أشارت إلى أن رد الجيش الوطني الشعبي على هذه الاعتداءات هو "حق مشروع حسب القانون الدولي".

كما ناشدت الحركة بضرورة "استمرار اليقظة الأمنية الشاملة" لتفويت الفرصة على أي مخطط يهدف إلى زعزعة استقرار الجزائر.

تأييد كامل

وفي السياق ذاته، أكدت جبهة المستقبل تأييدها الكامل للموقف السيادي والمسؤول الذي عبرت عنه الجزائر في ردها الحازم على هذه الادعاءات الباطلة.

وشددت على أن الجزائر لا تحتاج إلى شهادة من أحد في مجال مكافحة الإرهاب، وأن مواقفها الثابتة في دعم السلم والأمن الدولي جعلتها نموذجًا يحتذى به في المنطقة.

دعم القرارات السيادية

أدانت جبهة النضال الوطني "التحامل الخطير" الذي تمارسه الحكومة الانتقالية في مالي، معتبرة أن المواقف الصادرة عن مالي ودول اتحاد الساحل هي مجرد محاولة لتغطية الفشل السياسي الذي يعاني منه النظام المالي الحالي.

كما أكدت الجبهة دعمها "لكل القرارات التي تتخذها الجزائر، حفاظًا على سيادة قرارها السياسي وحماية لأمنها القومي".

وفي الوقت ذاته، أكدت هذه الأحزاب على ضرورة استمرار اليقظة والعمل المشترك لضمان استقرار البلاد وحماية مصالحها العليا.