إجراءات صارمة لضبط ظاهرة الدروس الخصوصية غير
كشف وزير التربية عبد الحكيم بلعابد، أنّ مصالحه ستتخذ إجراءات صارمة لضبط ظاهرة الدروس الخصوصية غير القانونية.
وأوضح الوزير، في رده على سؤال نائب المجلس الشعبي الوطني أحمد ربحي، أنّ مصالحه ملتزمة بوضع حد لهذه الظاهرة التي تتعارض مع جهود الدولة الجزائرية لتحسين جودة التعليم من خلال ترتيبات تنظيمية وبيداغوجية حديثة تعتمد على التفاعل المستمر بين المعلم والتلميذ والتقييم التكويني.
ومن بين الإجراءات التي ستطبق، فتح المدارس لاستقبال التلاميذ وتقديم حصص دعم مؤطرة، خاصة خلال أمسيات الثلاثاء والعطل الأسبوعية والفصول الدراسية.
وستُعزّز كذلك المعالجة البيداغوجية لتدارك النقائص لدى المتعلمين وتشجيعهم على الاعتماد على التعليم الرسمي، مع متابعة دقيقة لتطبيق المناهج الدراسية واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال تأخر التنفيذ، حسب قول بلعابد.
وتحدّث وزير التربية أيضا، عن خطة للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تقديم الدعم التعليمي، من خلال إطلاق قنوات تعليمية على يوتيوب وبث حصص دعم مدرسي عبر الموقع الإلكتروني للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد.
وأكد المسؤول نفسه، أنّ “هذه البدائل التعليمية تهدف إلى تقليل الاعتماد على الدروس الخصوصية وتخفيف العبء المالي على أولياء الأمور”.
ولفت بلعابد، إلى أنّ لجوء الأولياء إلى الدروس الخصوصية اعتقادا أن ذلك سيحسّن من مستواهم الدراسي، يتناقض مع أخلاقيات مهنة التعليم ويضر بالعلاقة التربوية البناءة بين المعلم والتلميذ، كما أن هذه الممارسات تعزز الاتكالية لدى التلاميذ وتقليل قدرتهم على التعلم الذاتي والبحث.
