تعزيز الإجراءات لمكافحة تبييض الأموال

ضرورة الالتزام بالقوانين الجديدة في السوق المالي

أعلنت لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة عن أهمية التزام جميع الجهات الفاعلة في السوق المالي بأحكام القانون الجديد الذي يهدف إلى مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. هذا القانون يمثل خطوة مهمة في تعزيز الأمان والنزاهة داخل النظام المالي.
رائحة الصندوق الحلقة 32

أهداف القانون الجديد

يهدف هذا القانون إلى تعزيز يقظة الوسطاء وهيئات الاستثمار الجماعي، بما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة. وفقًا لرئيس اللجنة، يوسف بوزنادة، فإن تطوير أجهزة يقظة متقدمة لدى الوسطاء يعد أمرًا بالغ الأهمية لمواجهة التحديات المرتبطة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

التزام بالتوجيهات الدولية

أكد بوزنادة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الالتزام بالتوجيهات الدولية الهادفة لمكافحة مثل هذه الظواهر السلبية. يجسد القانون الجديد التزام الجزائر بتعزيز الشفافية ومكافحة الجرائم المالية.

تفاصيل القانون الجديد

صدر هذا القانون عن وزارة المالية، وتم نشره في الجريدة الرسمية رقم 67 بتاريخ 7 أكتوبر. ويشمل جميع الوسطاء في البورصة وحاملي الأوراق المالية، بالإضافة إلى هيئات الاستثمار الجماعي وبورصة الجزائر والإيداع المركزي وشركات رؤوس الأموال الاستثمارية، مما يعكس شمولية هذا الإجراء.

تعزيز التنسيق في مكافحة تبييض الأموال

أكد بوزنادة على ضرورة تعيين الجهات المعنية لمسؤولين داخليين، يقومون بتنسيق جهود مكافحة تبييض الأموال مع خلية معالجة الاستعلام المالي. هذا الإجراء يسعى إلى تعزيز التزام المتدخلين في السوق المالي بالتدابير الوقائية اللازمة.

تنفيذ القانون وتقييم المخاطر

فيما يتعلق بتنفيذ القانون، أوصى بوزنادة بتبني مقاربات فعالة لتقييم الأخطار وإجراءات يقظة تجاه العملاء والمعاملات المالية. الهدف من هذه الخطوة هو ضمان الإبلاغ عن أي معاملات مشبوهة في السوق المالي.

مخطط العمل للجهات الفاعلة

أوضح بوزنادة أن هناك 28 جهة فاعلة في السوق المالي مطالبة بإعداد مخطط عمل يوضح كيفية تنفيذ أحكام القانون الجديد. يجب أن يشمل هذا المخطط استثمار المؤسسات في نظام إعلام وإنذار للكشف عن المحاولات المحتملة لتبييض الأموال.

توصيات لتحسين الوقاية من الجرائم المالية

نقلت وكالة الأنباء الجزائرية تصريحات بوزنادة خلال يوم إعلامي تم فيه التفاعل مع فاعلين من القطاع المالي. تم تقديم توضيحات حول الإجراءات الفعالة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك كيفية مواجهة انتشار أسلحة الدمار الشامل.

تطبيق توصيات مجموعة الإجراءات المالية

أشار بوزنادة إلى أن هذه التوصيات تأتي استنادًا إلى إرشادات مجموعة الإجراءات المالية، التي تشرف على وضع إطار قانوني عالمي لحماية الأنظمة المالية من الاستعمالات غير المشروعة.

اقتراحات اللجنة للسلطات العمومية

كما اقترحت لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة السماح لشركات التأمين بالعمل كوسطاء في عمليات البورصة. أوضح بوزنادة أن اللجنة قدّمت هذا الاقتراح إلى وزارة المالية لإدراج أحكام جديدة ضمن قانون السوق المالي.

إلغاء المرسوم التشريعي القديم

يتضمن مشروع القانون المقترح إلغاء المرسوم التشريعي رقم 93/10، مما يسمح لشركات التأمين بالعمل كوسطاء في البورصة بجانب البنوك والشركات المالية الأخرى. يعتبر هذا الإجراء خطوة نحو تعزيز المنافسة في السوق المالي.

الخاتمة

في الختام، يمكن القول إن الجزائر قد اتخذت خطوات جادة نحو تحسين أنظمتها المالية من خلال تطبيق قانون جديد يهدف إلى مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. مع الالتزام بالتوجيهات الدولية، ومن خلال تنسيق الجهود بين جميع الأطراف المعنية، يمكن تحقيق نظام مالي أكثر أمانًا وشفافية.