-

تعزيز العلاقات الجزائرية التركية لتعزيز التعاون

تعزيز العلاقات الجزائرية التركية لتعزيز التعاون
(اخر تعديل 2025-01-28 14:19:30 )

دعا محمد عمرون، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الوطنية بالخارج، إلى أهمية استمرار التنسيق الدبلوماسي المكثف بين الجزائر وتركيا. حيث يعتبر هذا التنسيق عاملاً أساسياً لاستكمال جميع مراحل التعاون الاستراتيجي بين البلدين. إن تعزيز هذا التعاون يُعد خطوة حيوية نحو تحقيق شراكة استراتيجية مستدامة تعود بالنفع على كلا الطرفين.

خلال استقباله لرئيس المجموعة البرلمانية للصداقة التركية-الجزائرية، عبد القادر أوزيل، ووفد برلماني تركي، أشار عمرون إلى جودة الحوار السياسي القائم بين الدولتين، بالإضافة إلى كثافة التعاون الاقتصادي وحجم المبادلات التجارية التي شهدتها العلاقات بين الجزائر وتركيا.
محمد الفاتح مترجم الحلقة 26

ديناميكية العلاقات الجزائرية التركية

في هذا السياق، أشاد الجانبان بالديناميكية الواعدة التي تتميز بها العلاقات الثنائية، والتي تُعزز باتفاق الصداقة والتعاون الاستراتيجي الشامل. إن هذه الديناميكية تعكس الجهود المشتركة لتقوية الروابط بين الشعبين.

الجزائر كشريك تجاري مهم لتركيا

من جانبه، أبرز عبد القادر أوزيل مكانة الجزائر كأحد أهم الشركاء التجاريين لتركيا في قارة إفريقيا، حيث تُعتبر الجزائر ثاني شريك تجاري لتركيا في القارة. وأشار أوزيل إلى المناخ الاستثماري المحفز في الجزائر، مؤكداً على أن المرحلة القادمة تحمل فرصًا كبيرة للتعاون المتبادل، خاصةً في قطاعات الفلاحة والتكنولوجيا.

تعزيز التعاون البرلماني

كما دعا الطرفان إلى تعزيز التقارب الاستراتيجي بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة، واتفقوا على تعزيز التعاون البرلماني عبر مجموعات الصداقة والآليات المتاحة. هذا التعاون يهدف إلى تحقيق علاقات نوعية بين ممثلي الشعبين، تنسجم مع المستوى المتميز الذي بلغته العلاقات الرسمية بين الجزائر وتركيا.

وأكد عمرون على اعتزاز الجزائر بصداقتها التاريخية مع تركيا، وبدورها في تعزيز تقارب شعبي ملموس بين البلدين. كما شدد على أهمية تعزيز التعاون الاستثماري المبني على المنفعة المشتركة، مستعرضًا مزايا قانون الاستثمار الجديد الذي يكرس سياسة الانفتاح وتنويع الاقتصاد، التي يقودها الرئيس عبد المجيد تبون.

في ختام اللقاء، أكد عمرون التزام الجزائر بمواصلة دعم القضية الفلسطينية وفق حل الدولتين، وضمان حق الشعب الفلسطيني في السيادة والعودة.