مشاريع استراتيجية لرفاهية المواطنين في 2025

الإصلاحات الاقتصادية في عام 2025

أكد وزير المالية، لعزيز فايد، أن العام 2025 سيكون نقطة تحول حقيقية حيث ستبدأ البلاد في تنفيذ مشاريع استراتيجية تهدف إلى تعزيز رفاهية المواطنين والحفاظ على قدرتهم الشرائية. هذه المشاريع تمثل جزءاً من رؤية شاملة تسعى لتحقيق التوازن الاقتصادي واستدامة التنمية.

مراسم تسليم الاعتمادات الميزانياتية

جاءت تصريحات الوزير خلال إشرافه على مراسم تسليم الاعتمادات الميزانياتية لقانون المالية لعام 2025. وأوضح فايد أن هذا القانون يعد خطوة جادة نحو تحقيق الإصلاحات الاقتصادية المنشودة، حيث يتضمن ميزانية مرتفعة تكفي للتمويل اللازم للمشاريع التنموية التي ستعزز من البنية التحتية وتوفر فرص العمل.
عائلة شاكر باشا الحلقة 4

كبح ارتفاع الأسعار واستقرار السوق

أضاف الوزير أن القانون تم إعداده بعناية فائقة، ويهدف بشكل رئيسي إلى كبح ارتفاع الأسعار وتحقيق استقرار في السوق المحلي. كما يسعى إلى إدماج المتعاملين الاقتصاديين غير المصرحين في الاقتصاد الرسمي، مما يعزز الشفافية ويساهم في توسعة الوعاء الضريبي.

الإصلاح المالي كمسؤولية جماعية

وأشار الوزير إلى أن الإصلاح المالي هو مشروع وطني يتطلب تضافر جهود المؤسسات الحكومية والهيئات الاقتصادية. وأكد على أهمية العمل المشترك كسبيل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مجددًا التأكيد على أنه لا مجال للتقاعس أو التراجع في هذا المجال.

تدابير شاملة لدعم الاقتصاد

عبر فايد عن أهمية التدابير التي يقدمها القانون لإدماج المتعاملين غير المصرحين، مما يسهم في تحسين الإيرادات الوطنية. كما شدد على ضرورة تقليص استخدام "الكاش" في التعاملات المالية، مشيرًا إلى أن هذه الخطة تعكس الرغبة في تعزيز الشفافية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تعميم وسائل الدفع الإلكتروني

وأشار الوزير إلى أن التدابير المتعلقة بتعميم وسائل الدفع الإلكتروني ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من بداية يناير 2025، مما يعكس التوجه نحو الحداثة والابتكار في المجال المالي.

استثمار في مستقبل البلاد

وفيما يخص الأغلفة المالية الموزعة، أوضح فايد أنها تعكس التزام الحكومة بالعمل الجاد لتحقيق مستقبل مشرق. وأكد أن كل دينار يُخصص لمشروع معين أو خدمة عمومية يُعتبر استثمارًا في مستقبل البلاد ومواجهة التحديات.

تعزيز النجاعة في التسيير

شدد الوزير على ضرورة تعزيز منطق النجاعة في التسيير، داعيًا المسؤولين في جميع المستويات إلى تحمل المسؤولية وتحقيق المساءلة لضمان تحقيق الأهداف بكفاءة وفعالية.

دعم الشباب والمبتكرين

كما تناول فايد أهمية دعم الشباب والمبتكرين، موضحًا أن القانون يتضمن إعفاءات من رسوم تسجيل الشركات وشراء العقارات اللازمة للنشاطات الصناعية. هذا الدعم يعكس التزام الدولة بمرافقة هذه الفئة كقوة محركة للاقتصاد الوطني.

ختامًا

للإشارة، فإن الاعتمادات المالية الموزعة تضمن استمرارية المرافق العامة وتحقيق الأهداف المنشودة، مما يعكس رؤية الحكومة نحو مستقبل أفضل لجميع المواطنين.