اعتداءات المخزن على الجزائر والمياه

تتواصل اعتداءات نظام المخزن على الجزائر بطرق متعددة، حيث يسعى هذا النظام بالتعاون مع الاحتلال الصهيوني إلى انتهاك القانون الدولي من خلال بناء سدود على الحدود، مما يحرم الجزائر من حقها في المياه. هذه الممارسات تشكل تعدياً صارخاً على حقوق الجزائر وتؤثر بشكل كبير على الفلاحين في المناطق الحدودية.

سياسة المنع المائية

أكدت قناة الجزائر الدولية أن المخزن يتبع سياسة تهدف إلى قطع وصول المياه إلى الجزائر، مما يتعارض مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 18-03. ومنذ حوالي عشر سنوات، يعاني الفلاحون في ولاية بشار من خسائر فادحة بسبب نقص المياه الناتج عن السدود التي أقامها المخزن، والتي تعيق تدفق مياه جبال الأطلس إلى وادي قير في منطقة عبادلة.

تشير البيانات إلى أن السدود التي تم إنشاؤها في الجانب المغربي تغطي نحو 67% من مساحة الحوض، مما أدى إلى انخفاض حاد في منسوب مياه سد "جرف التربة" الجزائري.

أدوار الشركات الصهيونية

كما كشفت جريدة الخبر عن أن شركات صهيونية قد تولت مسؤولية إنشاء هذه السدود، مما يزيد من تعقيد الوضع. وبدلاً من الاكتفاء بالسدود، يسعى المخزن إلى قطع المياه عن الجزائر بطرق أخرى، مثل إنشاء مزارع لفاكهة الأفوكادو التي تستنزف كميات كبيرة من المياه الجوفية، مما يؤثر سلباً على المخزون المائي في المغرب أولاً، ثم على النظام البيئي الإقليمي.

إن هذه الانتهاكات تمثل تعدياً على سيادة الموارد الطبيعية، وتعد خرقاً للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمياه العابرة للحدود، كما صنفها العديد من الخبراء.

عدم احترام القانون الدولي

علق أستاذ القانون الدستوري بجامعة الجزائر، موسى بودهان، على تصرفات المخزن بالقول إن هذا الكيان، مثل الكيان الصهيوني والكيان الفرنسي، يظهر عدم احترامه للقانون الدولي. وأكد أن القانون الدولي ينص على ضرورة التعاون والتنسيق بين الدول بشأن استغلال الثروات الطبيعية، وخاصة المياه.

ويعتبر بودهان أن المياه تُعتبر إرثاً مشتركاً بين الدول المتجاورة، وأن محاولة استغلال هذه الموارد من قبل طرف واحد، كما يفعل المخزن، تُعد خرقاً واضحاً للقانون الدولي والمعاهدات الموقعة.

سبل الاحتجاج الجزائرية

عند سؤاله عن الآليات القانونية والدبلوماسية التي يمكن للجزائر استخدامها للاحتجاج على هذه الممارسات، أشار بودهان إلى أن المخزن لا يأبه بالملاحقات القضائية. ورغم ذلك، يحق للجزائر التمسك بالقانون الدولي والتوجه إلى الهيئات الدولية، مثل محكمة العدل الدولية، بالإضافة إلى المنظمات التي تضم الجزائر والمغرب، مثل جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي.