وقف دروس الدعم وتأثيرها على التعليم

في الآونة الأخيرة، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي معلومات تشير إلى قرار وقف دروس الدعم، مما أثار تساؤلات كثيرة حول تأثير هذا القرار على العملية التعليمية في البلاد.

أكد مصدر موثوق لمنصة "أوراس" أن هذا القرار يتعلق بالمؤسسات التعليمية التي تحمل الرمز 607.014، وهي المؤسسات المتخصصة في تعليم اللغات. ويشمل هذا القرار جميع اللغات مثل الفرنسية، والعربية، والإنجليزية، والإسبانية، والألمانية وغيرها.

ومع ذلك، لم يصدر أي قرار رسمي يتعلق بوقف دروس الدعم المتعلقة بباقي المواد الدراسية، مما يترك المجال مفتوحًا للنقاش حول كيفية تأثير هذا القرار على جودة التعليم.

ظاهرة غير صحية؟

سلط تقرير المحاسبة السنوي الضوء على ظاهرة الدروس الخصوصية، والتي أصبحت واقعًا يثير القلق في النظام التعليمي. حيث يرى التقرير أن هذه الظاهرة مرتبطة بجودة التعليم العمومي، وأن وزارة التربية الوطنية لم تقم بدراسات كافية حولها.
حب زواج طلاق الحلقة 5

أظهرت التحريات التي أجريت مع مصالح الوزارة غياب دراسات أو تحقيقات حديثة تتعلق بحجم وأسباب وآثار هذه الظاهرة، والتي يعتبرها الكثيرون نشاطًا غير رسمي يتزايد بشكل ملحوظ.

استنادًا إلى دراسة قامت بها جامعة تيارت حول أسباب وآثار الدروس الخصوصية، تبين أن نسبة التلاميذ الذين حصلوا على دروس خصوصية خلال العام الدراسي 2013/2012 في السنة الخامسة ابتدائي بلغت 40.90%، و48.73% في السنة الرابعة متوسط، بينما وصلت النسبة إلى 66.91% في السنة الثالثة ثانوي خلال العام الدراسي 2014/2013.

أما بالنسبة للمواد الأكثر طلبًا في السنة الخامسة ابتدائي، فقد كانت اللغة الفرنسية في المقدمة بنسبة 74.50%، تلتها اللغة العربية بنسبة 64.60%، ثم الرياضيات بنسبة 57.20%.

ويرجع التقرير انتشار هذه الظاهرة إلى نقص الإشراف والمتابعة داخل المؤسسات التعليمية، وعدم قدرة الطلاب على استيعاب المقررات بشكل كافٍ، بالإضافة إلى الضغوط الاجتماعية لتحقيق درجات أفضل.

تؤدي هذه الظاهرة إلى فقدان النظام التعليمي ثقة أولياء الأمور في المدرسة كجهة تعليمية تسعى لتحقيق أهدافها، مما يزيد من الفجوات الاجتماعية ويستنزف موارد الأسر المالية. كما أنها تؤثر سلبًا على التلاميذ، حيث تعيق راحتهم ونموهم الطبيعي.

خطوة نحو تعليم أكثر جودة

خلال شهر جوان الماضي، أكد وزير التربية السابق، عبد الحكيم بلعابد، أن وزارة التربية ستتخذ إجراءات صارمة لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية غير القانونية. وشدد الوزير على التزام الوزارة بوضع حد لهذه الظاهرة التي تتعارض مع جهود الدولة لتحسين جودة التعليم.

من بين الإجراءات التي سيتم تنفيذها، فتح المدارس لاستقبال التلاميذ وتقديم حصص دعم مؤطرة، خاصة خلال أمسيات الثلاثاء والعطل الأسبوعية. كما سيتم تعزيز المعالجة البيداغوجية لتدارك نقاط الضعف لدى المتعلمين، وتشجيعهم على الاعتماد على التعليم الرسمي.

وسيتم أيضًا متابعة دقيقة لتطبيق المناهج الدراسية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال تأخر التنفيذ. هذه الخطوات تمثل بداية جديدة نحو تحقيق تعليم يتسم بالجودة والشفافية، ويعزز من ثقة أولياء الأمور في النظام التعليمي.