إيقاف تاجر بسبب المضاربة في أسعار البن

في خطوة تعكس التزام السلطات الجزائرية بمكافحة الظواهر السلبية التي تؤثر على الاقتصاد الوطني، أعلن مجلس قضاء الجلفة يوم الإثنين عن توقيف تاجر بتهمة المضاربة غير المشروعة في مادة البن. تأتي هذه الحملة في إطار جهود مستمرة تهدف إلى محاربة التلاعب بالأسعار والاحتكار في المواد الغذائية الأساسية، والتي تمس بشكل مباشر حياة المواطنين.

تفاصيل القضية

وفقاً لبيان صادر عن المجلس، أفادت النيابة العامة لدى محكمة الجلفة بأنها بدأت تحقيقاً بعد ورود معلومات تفيد بأن التاجر المدعو (ع.م) كان يرفع أسعار مادة البن بشكل غير قانوني. حيث تم الكشف عن أن التاجر كان يقوم ببيع هذه المادة بأسعار مرتفعة تتجاوز الأسعار الرسمية، مما أثار قلق الجهات المختصة.

خلال عملية التفتيش، تم العثور على كمية كبيرة من البن مخزنة بطرق غير قانونية، ما يدل على محاولة منه لإحداث نقص مصطنع في السوق، وبالتالي رفع الأسعار بطريقة غير مبررة. بناءً على هذه المعلومات، تم إيقاف التاجر، وتقديمه أمام النيابة العامة في الثاني من مارس 2025.

بعد إحالة التاجر إلى محكمة الجنح وفق إجراءات المثول الفوري، توصلت التحقيقات إلى إصدار حكم قضائي في التاسع من مارس 2025. حيث قضى الحكم بسجن التاجر لمدة سبع سنوات نافذة مع فرض غرامة مالية قدرها مليوني دينار جزائري، بالإضافة إلى أمر بإيداعه في الحبس لتنفيذ العقوبة.

هذا الحكم يؤكد العزم الراسخ للسلطات الجزائرية على محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة التي تلقي بظلالها على استقرار السوق وتزيد من معاناة المواطنين، مما يؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.

أمام المضاربين بالمرصاد

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية قد أكدت في أكثر من مناسبة أنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد المضاربين والمحتكرين. ومن جهته، طالب وزير العدل لطفي بوجمعة، في تصريحات سابقة، النواب العامين في جميع المجالس القضائية، بالتصدي بحزم لكل من يحاول المضاربة أو التلاعب بأسعار المواد الغذائية.
اللي فات مات الحلقة 10

كما أمر الوزير بتكثيف الرقابة على الأسواق، خاصة خلال شهر رمضان، حيث تزداد محاولات الاحتكار والتلاعب بأسعار السلع الأساسية، مما يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين ويخلق فوضى في السوق.