بيان السياسة العامة للحكومة.. ضرورة الرقمنة
عرض الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، بيان السياسة العامة للحكومة اليوم الثلاثاء, أمام المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية شهدت شروع النواب في المناقشات حول الوثيقة التي ستتواصل أيام الأربعاء والخميس والسبت والأحد، على أن يرد الوزير الأول على انشغالاتهم الاثنين المقبل.
ودعا نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، إلى ضرورة الإسراع وتعميم رقمنة مختلف القطاعات بغية خلق فضاء شفاف من شأنه القضاء على بعض الممارسات السلبية وتحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي.
وجاء ذلك في جلسة علنية خصصت لمناقشة بيان السياسة العامة للحكومة.
وفي هذا الإطار، اعتبر النائب السعيد حمسي (حزب جبهة التحرير الوطني) بأن تعميم رقمنة مختلف القطاعات والتسريع في تجسيده واقعيا بات “أمرا اكثر من ضروري” في الوقت الحالي، ما من شأنه تعزيز الشفافية في التسيير والقضاء على بعض الظواهر كالرشوة والمال الفاسد.
وفي هذا الصدد، اعتبر أن ملف الرقمنة يشكل “أولوية الأولويات” في الوقت الراهن, مما يستوجب الاسراع في تجسيده ميدانيا, مشيدا في ذات الوقت بالتقدم الحاصل على مستوى بعض القطاعات التي تمكنت من تحقيق “طفرة نوعية” في المجال وقطعت أشواطا “كبيرة” مكنتها من اقتصاد الوقت وتحسين الخدمة على غرار قطاع العدالة.
الأمر نفسه طالب به النائب حليم بن شريف (التجمع الوطني الديمقراطي) خصوصا في ظل اثبات الرقمنة لنجاعتها في عديد القطاعات كالتعليم العالي والبحث العلمي، موضحا أنه “من الضروري تعميم الرقمنة في كل الأنشطة والمجالات، فعلى الرغم من الجهود المبذولة إلا أن الكثير من العمل ينتظرنا مما يدعو الاستفادة من التجارب الناجحة المحققة”.
ويرى النائب وحيد آل سيدي الشيخ (حر) بأن الرقمنة تعلب دورا محوريا في ضبط المعاملات التجارية من خلال التحويلات البنكية وهو ما يسمح “بالقضاء على السوق الموازي والحد من عمليات السمسرة ومحاربة تهريب السلع”، ما سينعكس “إيجابا” على وفرة المنتجات، والتعرف أكثر عن مصدر الأموال المتداولة وسيرورتها.
