بيان السياسة العامة للحكومة.. رد الاعتبار
قال الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الثلاثاء، خلال عرضه لبيان السياسة العامة للحكومة، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، إن مسار عمل الحكومة ارتكز أساسا على مواصلة مسارات الإصلاحات العميقة للعدالة وتعزيز الممارسة الكاملة للحقوق والحريات والعلاقات التكاملية مع السلطة التشريعية وأمن وسلامة الأشخاص والممتلكات ورقمنة الإدارة العمومية والحفاظ على جميع المكونات الأساسية للهوية الوطنية وترقيتها.
وأبرز الوزير الأول، أنه في مجال إصلاح العدالة تمحور عمل الحكومة أساسا حول تعزيز استقلالية القضاء.
وأشار المتحدث، إلى أن تعميم الرقمنة في قطاع العدالة سيسمح بتحسين الإجراءات القضائية من خلال تقديم معالجة شفافة وعاجلة للنزاعات.
ويرى بن عبد الرحمان، أن تحسين منظومة المؤسسات العقابية حتمية من شأنها السماح برد الاعتبار للمحبوسين وترقية اندماجهم في المجتمع.
وأكد المسؤول ذاته، أن قطاع العدالة يعمل على إعداد مشاريع قوانين عدة تهدف إلى تبسيط إجراءات الطعن بالنقض وإدراج أنماط بديلة من أجل تسوية النزاعات وآليات قانونية للعدالة الإلكترونية وتعزيز العقوبات البديلة من أجل تخفيف النفقات العمومية.
وعلى صعيد آخر، يرى المتحدث أن استعادة ثقة المواطن في المنظومة القضائية يُعتبر الهدف الأساسي الذي يبقى مرهونا بتحسين جودة الأحكام القضائية الصادرة ضمن آجال معقولة وتسهيل التقاضي لجميع المواطنين.
وذكّر أيمن بن عبد الرحمان، بإصدار نصين قانونيين يتعلقان بالحق النقابي وحق الإضراب، الراميين إلى تشجيع المشاركة الفعالة للشركاء الاجتماعيين في الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية.
