الصكوك السيادية: أداة مالية جديدة في الجزائر

الصكوك السيادية: تحول في مستقبل الاستثمار الجزائري

تعتبر الصكوك السيادية واحدة من الأدوات المالية الحديثة التي من المتوقع أن تحدث تحولًا كبيرًا في مشهد الاستثمار في الجزائر. فمع إدراجها ضمن قانون المالية لعام 2025، تُعَد هذه الصكوك أداة تمويل جديدة تهدف إلى تخفيف الضغط على الخزينة العمومية، وتمويل المشاريع الحيوية للبنية التحتية بطريقة تتوافق مع الشريعة الإسلامية.

أهمية الصكوك السيادية في الاقتصاد

وفقًا للخبراء، فإن إدخال الصكوك السيادية إلى الاقتصاد الجزائري يمثل خطوة هامة نحو إعادة تشكيل مشهد الاستثمار. هذه الأداة ستفتح الأبواب أمام فرص جديدة للتمويل، وتعزز الشمول المالي، وتعتمد على أدوات الصيرفة الإسلامية، مما يجعلها خيارًا جذابًا للمستثمرين.

كيف تعمل الصكوك السيادية؟

أوضح يزيد بن موهوب، المدير العام لشركة تسيير بورصة القيم، أن الصكوك السيادية تعتمد على مفهوم المشاركة في ملكية الأصول، بدلاً من إقراض الأموال بفائدة كما هو الحال في السندات التقليدية. وهذا يعني أن المستثمرين سيكون لديهم دور فعال في إدارة الأصول، مما يعزز من فرص نجاح المشاريع.

خطوات تنظيمية ضرورية

أكد بن موهوب أن إطلاق سوق الصكوك السيادية يتطلب اتخاذ خطوات تنظيمية ملائمة، مثل تعديل القانون التجاري لضمان إدراج الصكوك كمنتج مالي جديد بشكل صريح. كما شدد على أهمية تطوير إطار تشريعي متكامل يساهم في تحقيق الشفافية وحماية حقوق المستثمرين.

فرص جديدة للاستثمار

وفي هذا السياق، أشار سفيان مزاري، رئيس لجنة المالية الإسلامية، إلى أن الصكوك السيادية تمثل فرصة كبيرة لتوسيع نطاق التمويل العمومي. فهذه الأداة المالية يمكن أن تجذب استثمارات محلية ودولية، خاصة في مجالات حيوية مثل مشاريع البنية التحتية الكبرى كالموانئ والمطارات.

فوائد الصكوك السيادية

أحد المزايا الأساسية للصكوك السيادية هو قدرتها على تقليل الاعتماد على القروض التقليدية ذات الفائدة المرتفعة. هذا سيعمل على تخفيف العبء المالي على الخزينة العمومية، من خلال تحويل جزء من التمويل إلى آلية أكثر مرونة واستدامة.
حبيبتي من تكون 2 الحلقة 337

توسيع نطاق الاستثمارات العامة

كما أشار محمد بوجلال، عضو المجلس الإسلامي الأعلى، إلى أن الصكوك تمثل أداة تمويل أقل تكلفة مقارنة بالسندات التقليدية، حيث ترتبط عوائدها بنجاح المشاريع، مما يعفي الخزينة من دفع فوائد ثابتة. وهذا يعني أن نجاح المشاريع سيؤدي إلى تحقيق عوائد أفضل للمستثمرين.

وأكد الخبراء أن وزارة المالية تعمل على تهيئة البيئة التشريعية لإصدار أول صك سيادي، بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية. هذا المشروع يمثل خطوة نحو تعزيز ثقة المستثمرين، من خلال ضمان شفافية العمليات المالية وتوفير أدوات استثمار متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

استراتيجية الجزائر المالية

وفي حديثه، أكد وزير المالية، لعزيز فايد، أن الصكوك السيادية ستكون جزءًا أساسيًا من إستراتيجية الجزائر المالية لتوسيع نطاق الاستثمارات العامة. حيث ستسمح هذه الأداة للدولة بالتمويل دون الحاجة إلى زيادة حجم الدين التقليدي، مما سيساهم في تحسين التصنيف الائتماني للجزائر وزيادة الثقة في السوق المالية الوطنية.

إن هذه الخطوة تأتي في وقت حاسم بالنسبة للاقتصاد الجزائري، الذي يسعى لتوسيع أسواقه المالية وتحقيق استدامة أكبر في تمويل المشاريع العامة، مما يفتح آفاق جديدة للنمو والتطور.