اعتقال الرئيس الكوري الجنوبي وتصاعد الأزمة

في تطور مثير وغير مسبوق، وافقت محكمة منطقة سول الغربية على إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول. جاء هذا القرار بعد تصويت البرلمان على مساءلته، في خطوة تهدف إلى عزله وتعليق سلطاته، بسبب قراره المفاجئ بفرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر الجاري.

تعتبر هذه الخطوة الأولى من نوعها في تاريخ كوريا الجنوبية، حيث يتم اتخاذ إجراء قانوني ضد رئيس لا يزال في منصبه. وقد أعلن مكتب التحقيق في فساد المسؤولين رفيعي المستوى أن مذكرة الاعتقال سارية حتى السادس من يناير المقبل، مما يشير إلى إمكانية احتجاز الرئيس يون في مركز الاحتجاز بسول عند تنفيذ المذكرة.

التهم الموجهة للرئيس

يواجه الرئيس يون اتهامات خطيرة تتعلق بقيادته “تمردًا”، وهي من التهم القليلة التي لا يتمتع الرؤساء في كوريا الجنوبية بحصانة منها. في الوقت نفسه، تنظر المحكمة الدستورية في قضية عزله، حيث صرح محامي الرئيس بأن “مذكرة الاعتقال غير قانونية وباطلة”، مشددًا على أن الأحكام العرفية التي فرضها يون “لا تشكل تمردًا”، وأن القضية يجب أن تُحل عبر المحكمة الدستورية وليس من خلال الإجراءات الجنائية.

تداعيات القرار

هذا التطور أحدث صدمة كبيرة في الأوساط السياسية، حيث صوت البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة أيضًا لصالح عزل رئيس الوزراء هان دوك-سو، مما جعله القائم بأعمال الرئيس لفترة قصيرة قبل أن يتولى وزير المالية تشوي سانج-موك المنصب بشكل مؤقت. الآن، يواجه تشوي تحديات جسيمة، بما في ذلك إدارة تداعيات حادث تحطم طائرة الرحلة رقم 7سي2216 التابعة لشركة طيران “جيجو”، الذي أسفر عن فقدان 179 شخصًا.

معارضة سياسية وتحركات قانونية

أعلن محامي الرئيس يون أن الفريق القانوني سيتقدم بطلب إلى المحكمة الدستورية لوقف أمر الاعتقال، مع الإشارة إلى أن الرئيس قد يمثل شخصيًا للدفاع عن نفسه أمام المحكمة. من جهة أخرى، أكد جهاز الأمن الرئاسي التزامه بالتعامل مع مذكرة الاعتقال وفقًا للإجراءات القانونية الواجبة، على الرغم من أنه منع في وقت سابق الشرطة من مداهمة مقر الرئاسة.
حكاية ليلة مترجم الحلقة 18

انقسام سياسي حاد

مثل قرار اعتقال يون نقطة انقسام سياسي حاد، حيث وصف القائم بأعمال رئيس حزب “سلطة الشعب” الحاكم، كويون سيونج دونج، هذه الخطوة بأنها “غير ملائمة”. ويشير مراقبون إلى أن هذا الانقسام قد يؤثر سلبًا على استقرار البلاد في المرحلة المقبلة. من المقرر أن تُعقد الجلسة المقبلة في قضية الرئيس يون أمام المحكمة الدستورية يوم الجمعة، وحتى ذلك الحين، يظل المشهد السياسي في كوريا الجنوبية تحت تأثير تداعيات هذا القرار التاريخي.