-

سوناطراك توقع اتفاقيات لتعزيز الإنتاج المحلي

سوناطراك توقع اتفاقيات لتعزيز الإنتاج المحلي
(اخر تعديل 2024-12-23 13:57:30 )

سوناطراك تبرم اتفاقيات استراتيجية مع شركات محلية

في خطوة مهمة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني، وقعت شركة سوناطراك، يوم الإثنين، اتفاقيات إطارية مع ست شركات قابضة ومجمعات صناعية عمومية. هذه الاتفاقيات تهدف إلى تأمين السلع والخدمات من المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة لهذه الشركات، لتلبية احتياجات سوناطراك وفروعها.

مدى الاتفاقيات وأهدافها

تمتد هذه الاتفاقيات على فترة ثلاث سنوات، وتأتي ضمن إطار سياسة سوناطراك الرامية إلى تعزيز المحتوى المحلي وزيادة الإدماج الوطني في مختلف أنشطتها. تهدف هذه المبادرة إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد، باستثناء المواد الأولية أو المكونات غير المتوفرة محليًا. كما تسعى سوناطراك لتوفير السلع والخدمات بأسعار تنافسية وبمعايير جودة عالية.
صلاح الدين الأيوبي الحلقة 31

التزام سوناطراك بالجودة والتكلفة

كما أوضح بيان الشركة أن سوناطراك ملتزمة بمنح الأولوية للأداة الإنتاجية الوطنية كلما كانت قادرة على تلبية احتياجات المجمع. يأتي ذلك مع الالتزام بالمعايير المحددة للجودة والتكلفة والآجال الزمنية.

آليات المتابعة والتقييم

تشير الاتفاقيات الجديدة إلى أهمية إنشاء لجان ولجان فرعية متساوية الأعضاء، لضمان متابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات وتقييم نتائجها بفعالية. هذه الخطوة تعكس حرص سوناطراك على تحقيق الأهداف المرسومة ورفع مستوى الشفافية في العمليات التجارية.

رؤية شاملة من وزير الدولة

خلال مراسم التوقيع، أكد وزير الدولة للطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أن هذه الاتفاقيات تمثل نقطة تحول في مسار سوناطراك، وتجسد رؤية رئيس الجمهورية لبناء اقتصاد وطني قوي ومستدام. وأكد أن سياسة الاندماج الوطني ليست مجرد هدف اقتصادي، بل هي رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وخلق فرص عمل نوعية، ودعم تنافسية الشركات الوطنية.

تجارب سابقة واتفاقيات مشابهة

يجدر بالذكر أن سوناطراك قد أبرمت اتفاقيات مماثلة في الفترة ما بين 2017-2018 مع نفس الشركات القابضة والمجمعات الصناعية، مما يعكس استمرارية التوجه نحو دعم الإنتاج المحلي وزيادة الاعتماد على الشركات الوطنية.

حضور بارز في مراسم التوقيع

وقد أقيمت مراسم التوقيع بحضور وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، سيفي غريب، والرئيس المدير العام لسوناطراك، رشيد حشيشي، بالإضافة إلى الرؤساء المديرين العامين للشركات القابضة الست المشاركة. ومن بين هذه الشركات: مجمع الصناعات المحلية “ديفاندوس”، ومجمع الصناعات المعدنية والصلب “إيميتال”، والشركة القابضة للتخصصات الكيمياوية، ومجمع الصناعات الميكانيكية “أ جي ام”، والشركة القابضة للصناعات الإلكترونية والكهرومنزلية والكهربائية، والشركة القابضة لصناعة النسيج والجلود.