تهريب المهاجرين: جريمة تهدد المجتمعات

في إطار السعي لخلق بيئة آمنة ومستقرة، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، على أن تهريب المهاجرين يُعتبر من أخطر الجرائم التي تهدد المجتمعات المعاصرة. حيث أن هذه الظاهرة لا تؤثر فقط على الأفراد، بل تمس جميع جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

وأوضح مراد أن الأرباح الكبيرة التي تدرّها عمليات تهريب المهاجرين تجعل منها نشاطًا محوريًا للشبكات الإجرامية التي تتاجر بمعاناة البشر من أجل تحقيق مكاسب غير مشروعة. وهذا الأمر يستلزم منا جميعًا اتخاذ خطوات جادة لمواجهة هذه التحديات.

الملتقى العلمي حول تهريب المهاجرين

خلال مشاركته في الملتقى العلمي الذي تناول “أساليب التحقيق في تهريب المهاجرين”، شدد مراد على خطورة تطور هذه الظواهر، وارتباطها ارتباطًا وثيقًا بشبكات تهريب المخدرات والأسلحة والإرهاب. وهذا الأمر يستدعي استجابة منسقة ومتكاملة بين الدول والمنظمات الدولية من أجل مواجهة هذه التهديدات وحماية الضحايا.

مقاربة شاملة وردع مشترك

وأشار الوزير مراد إلى أن الجزائر اعتمدت في السنوات الأخيرة مقاربة شاملة تتضمن الأبعاد القانونية والأمنية والإنسانية والعملياتية، وذلك بتوجيه من رئيس الجمهورية. وهذا النهج يعكس مدى وعي الدولة بأهمية التصدي لتطور الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

إطار قانوني متكامل

في هذا السياق، عملت السلطات الجزائرية على وضع إطار قانوني متكامل يتوافق مع المعايير الدولية. ويتضمن القانون الجديد، الذي صدر في عام 2023، تدابير دقيقة للكشف عن الاتجار بالبشر ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم، بالإضافة إلى استحداث لجنة وطنية مختصة لمتابعة هذا الملف.

تعزيز الإجراءات الأمنية

كما أشار مراد إلى أن الأجهزة الأمنية تعمل على تعزيز يقظتها ورفع تواجدها العملياتي لمكافحة هذه الجرائم. حيث نفذت عمليات نوعية أسفرت عن تفكيك العديد من الشبكات الإجرامية التي تنشط في مجال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر. وكشف أيضًا عن سعي الجزائر لتطوير أساليب العمل الأمني من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة.

إطار قانوني وتنسيق دولي

أكد مراد أن المنظومة القانونية قد عززت بإجراءات جديدة تهدف إلى تحسين حماية المهاجرين ضحايا هذه الجرائم. حيث تسعى الدولة لضمان التكفل الإنساني الكامل بهم من الناحية الصحية والنفسية والاجتماعية.
صلاح الدين الأيوبي الحلقة 31

التعاون مع المنظمات الدولية

وفي هذا السياق، أبرز مراد التعاون القائم مع المنظمات الأممية، وخاصة المنظمة الدولية للهجرة. حيث ساعد هذا التعاون في تسهيل عودة أكثر من 8000 مهاجر غير نظامي خلال سنة 2024، مما يعكس التزام الجزائر بمسؤولياتها الإنسانية.

برنامج طموح للتنسيق الدولي

كشف مراد عن برنامج طموح للسنة الجارية لتعزيز جهود التنسيق والتعاون الدولي في هذا المجال، مشددًا على ضرورة مواصلة التنسيق مع الدول العربية والإفريقية والمتوسطية. واعتبر أن هذا التعاون من شأنه أن يعزز مواجهة تحديات الهجرة غير النظامية وتحقيق نتائج ملموسة.

ختامًا: أهمية الشراكة

وفي ختام تصريحاته، أشار مراد إلى أهمية الشراكة مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، معتبرًا إياها داعمًا رئيسيًا لتطوير السياسات الأمنية العربية المشتركة، خاصة في مجال مكافحة التهريب والاتجار بالبشر. وهذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.