توقيع برنامج للتعاون القضائي بين الجزائر

وقّع كلّ من وزير العدل عبد الرشيد طبي ونظيره السعودي الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، على البرنامج التنفيذي للتعاون بين البلدين.

ووفق ما أوضح وزير العدل، في كلمة له، فإنّ “هذا البرنامج التنفيذي يعدّ آلية جديدة للتعاون المشترك يضاف إلى الأطر المتفق عليها بين البلدين”.

وخصوصا منها، حسب المسؤول نفسه، “اتفاقية الرياض للتعاون القضائي لعام 1983 واتفاقية تسليم المتهمين لعام 2013 وكذا مذكرة التفاهم بين وزارة العدل الجزائرية والنيابة العامة السعودية الموقعة بالسعودية في مارس 2022”.

في هذا السياق، قال طبي، “إنّ هذا البرنامج سيشكل جسرا للتواصل المستمر بين وزارتي العدل للبلدين لاسيما من خلال إجراء مشاورات دورية تسمح بتقييم التعاون الثنائي والرفع به إلى مستوى يرقى لتطلعات الطرفيين وتحقيق أهدافهما المسطرة”.

مضمون البرنامج

كشف طبي، أنّه من أهم البنود التي تضمنها هذا البرنامج هي تبادل الآراء حول أفضل المعايير والممارسات المطبقة في مجال الإصلاحات القضائية بالبلدين.

وأكد الوزير، أن البرنامج التنفيذي “ثري ويحمل مجالات عدة للتعاون بين وزارتي عدل البلدين ويهدف إلى تطوير وترقية الموارد البشرية”.

وذلك من خلال “تبادل الزيارات للاستفادة من التجارب والخبرات في مجال العدالة الإلكترونية وتكوين وتدريب القضاة ومساعدي القضاء وكذا تبادل المعلومات المتعلّقة بإجراءات تنفيذ الأحكام القضائية والأنظمة الإدارية المعتمدة”.

وشدّد وزير العدل، على أنّ “الطرفين سيعملان من خلال هذا البرنامج على إيجاد آليات ناجعة وفعالة لتعزيز وترقية التعاون القضائي بين البلدين في المسائل المدنية والأحوال الشخصية والمسائل التجارية والجزائية”.

وعبّر المسؤول نفسه، عن أمل الجزائر في “الاطلاع والاستفادة من التجربة السعودية في مجال التحكيم التجاري والخدمات العدلية الرقمية وآليات العدالة التصالحية، التي تسمح بمعالجة القضايا البسيطة دون اللجوء الى الإجراءات القضائية التقليدية”.

علاقات عميقة بين البلدين

تحدّث وزير العدل، رشيد طبي، عن عمق العلاقات التي تجمع بين الجزائر والسعودية.

وقال الوزير نفسه، “إنّ الجزائر والمملكة العربية السعودية تربطهما علاقات تاريخية عميقة تقوم على روابط شعبية لا حدود لها، وهي تشكل لبنة أساسية من لبنات العمل العربي المشترك”.

ولفت المسؤول ذاته، إلى آليات التنسيق التي وُضعت بين البلدين، بما فيها “إنشاء مجلس التنسيق الأعلى الذي سيتولى التكفل بتعزيز التعاون الثنائي لاسيما في المجالات السياسية والأمنية ومكافحة الإرهاب والتطرف والاقتصاد والتجارة والاستثمار وغيرها من المجالات”.

وشدد الوزير في هذا السياق، على ضرورة “تعزيز وترقية التعاون والتكافل والتآزر أكثر في هذا التوقيت الحساس والدقيق لمواجهة التحديات والمخاطر في المحيط الإقليمي والدولي”.