شرفي يؤكد أن قرارات السلطة المستقلة للانتخابات
أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي اليوم الإثنين، أن قرارت هيئته الخاصة بالترشيحات للانتخابات الرئاسية، معللة تعليلا ماديا وقانونيا كافيا.
وقال محمد شرفي لدى نزوله ضيفًا على الإذاعة الجزائرية، إن دراسة الاستمارات التي تحمل رقما تعريفيا خاصا بكل مترشح، تم الحرص فيها على استيفاء الشروط القانونية.
كما أكد أن التدقيق في استمارات ملفات الترشح عملية حيوية في تنظيم المسارات الانتخابية لاسيما الرئاسيات، موضحاً أنه تم الاعتماد على المنصة الرقمية والمعالجة اليدوية للتأكد وفحص الاستمارات المقدمة اذا ما استوفت الشروط القانونية الموضوعية.
وكشف شرفي في السياق ذاته، أن عملية التدقيق في الاستمارات تمت بالتنسيق مع 223 إطار وموظف من مختلف الوزارات.
وأشار شرفي إلى أنه كانت هناك مراقبة بشرية للاستمارات إلى جانب المعطيات الرقمية وهو ما يسهل العمل على المحكمة الدستورية في مراقبة قرارات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي هي معللة تعليلا ماديا وقانونيا كافيا وذلك للسماح للمحكمة الدستورية بالفصل في هذه الطعون في أقرب وقت وبكل شفافية.
وشدد محمد شرفي على أن المبدأ القانوني في الفصل في حقوق الراغبين في الترشح لرئاسيات 2024، هو اثبات أن الشروط القانونية لقبول المترشح متوفرة، وذلك بعد مداولة المجلس التي يتم فيها الاستماع إلى رئيس اللجنة المكلفة بملف المترشح ثم العضو المقرر ليقدم تقريره ثم بناءً على ذلك تكون مداولة المجلس حول النقائص المسجلة سواء تعلق الأمر بازدواجية التزكية التي هي مرفوضة قانونيا وأسباب أخرى موضوعية.
للإشارة فإن السلطة المستقلة للانتخابات أعلنت مؤخراً رفض 13 ملف للراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية، فيما تم قبول 3 ملفات فقط ويتعلق الأمر بكل من المترشح عبد العالي شريف حساني ويوسف أوشيش وعبد المجيد تبون.
