تسوية العقار الفلاحي في الجزائر 2025
في خطوة مهمة نحو تعزيز القطاع الزراعي في الجزائر، تم اليوم الإثنين، بمقر وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، تنصيب اللجنة الوطنية لتسوية العقار الفلاحي. تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لمخرجات المجلس الوزاري المشترك الذي انعقد الأسبوع الماضي، والذي يهدف إلى تسوية هذا الملف بحلول عام 2025.
شراب التوت الحلقة 80
وقد أشرف وزير الفلاحة، يوسف شرفة، على مراسم تنصيب اللجنة بحضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين ورئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، بالإضافة إلى مدراء ديوان تنمية الزراعات الصناعية بالأراضي الصحراوية (ODAS) والديوان الوطني للأراضي الفلاحية (ONTA). كما حضر أيضًا المدير العام للأملاك الوطنية وعدد من إطارات القطاعات المعنية من وزارات الفلاحة والداخلية والمالية والموارد المائية.
أهداف اللجنة الوطنية
تتولى اللجنة الوطنية مهمة دراسة وتطوير الآليات التنظيمية اللازمة لتسوية العقار الفلاحي. وستقوم اللجنة بتنظيم ورشات عمل تشاركية تجمع كافة الفاعلين والشركاء، بالإضافة إلى إعداد ورقة طريق عملية تهدف إلى تسوية جميع الملفات العالقة وتعزيز وضعية المستثمرين الفعليين. تسعى اللجنة أيضًا إلى تعزيز قدرات هؤلاء المستثمرين الإنتاجية، مما يساهم في تحقيق أهداف الأمن الغذائي وتنويع الاقتصاد الوطني.
توجيهات رئيس الجمهورية
في إطار هذا السياق، أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الحكومة بتسوية نهائية لملف العقار الفلاحي قبل نهاية عام 2025. حيث أكد خلال مراسم الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، أن هذا الملف يُعتبر إرثًا منذ الاستقلال ويجب حله نهائيًا خلال العام القادم.
أهمية الأرقام الحقيقية في الفلاحة
شدد الرئيس تبون على أهمية "اعتماد أرقام حقيقية" في قطاع الفلاحة، داعيًا إلى مواصلة عصرنة هذا القطاع لتحقيق إنتاج وطني تحويلي صناعي يشرف البلاد. كما دعا البنوك إلى فتح القروض لفائدة الفلاحين لتشييد غرف التبريد وتخزين المحاصيل الزراعية، بهدف ضمان استقرار السوق ومحاربة المضاربة.
وطلب من أعضاء الحكومة العمل جنبًا إلى جنب مع الفلاحين لإيجاد ضوابط قانونية تحمي الأراضي وتحدد ملكيتها، مما يساهم في تحقيق استدامة هذا القطاع الحيوي.
