بيع التفاح مباشرة من الفلاحين إلى التجار
بيع التفاح مباشرة من الفلاحين إلى التجار
بدأت اليوم، السبت، خطوات جديدة في مجال بيع التفاح، حيث تم إطلاق عملية البيع المباشر من الفلاحين المنتجين إلى تجار التجزئة، مما يعكس توجهًا إيجابيًا نحو تعزيز الاقتصاد المحلي.
أمنية وإن تحققت الحلقة 429
فتح الفضاءات التجارية للفلاحين
تأتي هذه المبادرة بعد القرار الذي اتخذته وزارة التجارة وترقية الصادرات، والذي يتيح الفضاءات التجارية مجانًا للفلاحين المنتجين للتفاح في أسواق الجملة التابعة للوزارة. يهدف هذا القرار إلى كسر سلسلة المتدخلين التي قد تؤثر على الأسعار وتوصل المنتج مباشرة إلى المستهلك.
أسعار التفاح في السوق
تتراوح أسعار بيع التفاح حاليًا بين 80 و2020 دينار جزائري، حسب نوعية كل منتج، وفقًا لما أفادت به وزارة التجارة وترقية الصادرات. هذا التنوع في الأسعار يعكس الجودة والخصوصية لكل صنف من أصناف التفاح.
مشاركة واسعة من المنتجين
شملت هذه العملية سوق الجملة للخضر والفواكه التابعة لشركة "ماقرو"، حيث حضر عدد كبير من المنتجين من ولايات متعددة مثل البليدة والمدية، وعين الدفلى، وتيزي وزو، وباتنة، وسيدي بلعباس. هذا الحضور القوي يعكس أهمية التفاح كمنتج استراتيجي في السوق الجزائرية.
اجتماع وزاري لتنسيق الجهود
عقد وزيري التجارة والفلاحة، يوم الخميس الماضي، اجتماعًا تنسيقيًا خصص لدراسة الآليات والأطر التنظيمية لضبط سوق مادة التفاح. تم خلال الاجتماع عرض المعطيات المتعلقة بشعبة التفاح على المستوى الوطني، وقد لوحظ ارتفاع ملحوظ في الإنتاج، سواء من حيث الكم أو النوع، لهذا الموسم.
أهمية استقرار الأسعار
شدد الوزيران على ضرورة دراسة الأسباب والعوامل التي أدت إلى ارتفاع أسعار التفاح في ذروة موسم الجني، رغم الوفرة المعلنة من قبل المنتجين. الهدف هو اتخاذ إجراءات فعالة لضمان استقرار السوق مع الحفاظ على مداخيل الفلاحين وقدرة المواطن الشرائية.
قرارات هامة لدعم الفلاحين
أسفر الاجتماع عن اتخاذ مجموعة من القرارات الهامة، منها إقرار فتح فضاءات البيع المباشر مجانًا للفلاحين والمنتجين في جميع أسواق الجملة التابعة لشركة "ماغرو". كما تم وضع أكثر من 144 نقطة بيع تحت تصرف الفلاحين لتسويق منتجاتهم مباشرة للمستهلك، بما في ذلك الفضاءات التجارية الكبرى.
استراتيجية لتخزين التفاح
تم تكليف المؤسسات الاقتصادية العمومية "SARPA" و"Frigomedit" بشراء محصول التفاح من الفلاحين، بهدف تكوين مخزون لضبط السوق دون هامش ربح مع ضمان النقل المجاني للمنتجات من المزارع إلى أسواق الجملة. كما تقرر البدء في إحصاء كافة غرف التبريد وفضاءات تخزين التفاح، وتحديد الكميات المخزنة، سواء المصرح بها أو غير المصرح بها، لمكافحة المضاربة.
ختامًا
تسعى هذه الإجراءات إلى تحقيق توازن في السوق وضمان حقوق الفلاحين والمستهلكين على حد سواء، مما يعكس التزام الحكومة بدعم الفلاحة المحلية وتعزيز الاقتصاد الوطني.
