زيادات الأجور والتعويضات لموظفي الصحة

في خطوة تعكس اهتمام الحكومة بقطاع الصحة، أصدر وزير الصحة، عبد الحق سايحي، تعليمات جديدة تهدف إلى صرف الزيادات في الأجور والأنظمة التعويضية لموظفي هذا القطاع الحيوي. وقد تم التأكيد على ضرورة تسوية جميع المستحقات المالية بحلول شهر مارس كحد أقصى، مما يضمن حقوق العاملين في القطاع.

اجتماع مع مسؤولي القطاع

جاءت هذه التعليمات خلال اجتماع عقده سايحي مع مسؤولي قطاع الصحة على مستوى الولايات، حيث تم تبادل الآراء والخبرات حول كيفية تحسين الأوضاع المالية للعاملين. وتضمن الاجتماع حضور إطارات الإدارة المركزية، وقد تم استخدام تقنية التحاضر المرئي لضمان مشاركة أكبر عدد ممكن من المعنيين.

آليات تطبيق التعليمة

وفقًا لبيان وزارة الصحة، تم عرض الآليات المعتمدة لتطبيق التعليمة رقم (01) المتعلقة بالقوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للعاملين في القطاع الصحي. هذه الخطوة تهدف إلى ضمان حقوق العاملين وتوفير بيئة عمل ملائمة تساهم في تحسين الأداء.

تحسين الخدمات الاستعجالية

أكد الوزير سايحي أن تحسين خدمات الاستعجالات الطبية يشكل أولوية قصوى في الخطط الاستراتيجية للوزارة، حيث تعتبر هذه الخدمات النقطة الأولى التي يتوجه إليها المرضى في حالة الطوارئ. وقد تم تشكيل لجنة خاصة لدراسة وتصحيح الاختلالات في القوانين الأساسية بالتنسيق مع النقابات المعنية.
عائلة شاكر باشا مدبلج الحلقة 21

المراسيم التنفيذية والقوانين الأساسية

في سياق متصل، صدرت المراسيم التنفيذية المرتبطة بالقوانين الأساسية للممارسين الطبيين، المفتشين، والموظفين الطبيين وشبه الطبيين، وذلك في العددين 86 و87 من الجريدة الرسمية. وتضمن القانون الأساسي لقطاع الصحة العديد من الامتيازات، خاصة للممارسين الطبيين المتخصصين الذين سيحصلون على رتب جديدة للترقية ومناصب أعلى.

زيادات الأجور والتعويضات

علاوة على ذلك، ينص القانون على استفادة جميع مهنيي القطاع، بمختلف أسلاكهم، من زيادات في الأجور والتعويضات. كما يضمن القانون حماية العاملين من جميع أشكال الضغوطات وحق الترقية التكريمية خلال الأزمات الصحية، مما يعزز من مكانتهم ويزيد من روح العمل الجماعي في مواجهة التحديات.