مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

عاد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف، للحديث عن موضوع في غاية الأهمية يتعلق بمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الجزائر على تحسين أوضاعها الاقتصادية وتعزيز مصالحها الوطنية.

أهمية مراجعة الاتفاقية

أبرز وزير الشؤون الخارجية أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد أصدر توجيهاته بمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بشكل شامل، مشيراً إلى أن الاتفاق الحالي "مضر جداً" بالاقتصاد الوطني. هذه المراجعة تعكس قلق الجزائر من تأثيرات الاتفاقية على مختلف الأصعدة، خاصة الاقتصادية.

انشغالات الجزائر والاتحاد الأوروبي

وأشار أحمد عطاف إلى وجود صنفين من الانشغالات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي. الصنف الأول يتعلق بالشأن التجاري، حيث يشتكي الأوروبيون من التعقيدات الإدارية، في حين أن الجزائر تعاني من نفس المشكلة. هذه الملاحظات تعكس الحاجة الملحة إلى إعادة النظر في الآليات المتبعة لتحسين العلاقات التجارية.
عائلة شاكر باشا الحلقة 4

الاختلالات في الاتفاقية

أما الصنف الثاني من الانشغالات، فيتعلق بالاختلالات الكبيرة التي تعاني منها الجزائر نتيجة الاتفاقية. فقد أكد الوزير أن الاتفاقية الحالية ليست في صالح الجزائر، وأنها تمثل عقبة أمام تقدم البلاد. وشدد عطاف على أن هذه النقاط تم طرحها بوضوح أمام الأوروبيين، مما يعكس نية الجزائر في الدفاع عن مصالحها.

التقييم والمراجعة بعد 15 سنة

تأتي هذه المراجعة بعد 15 سنة من دخول اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ. وقد أعلن الرئيس تبون أن عملية المراجعة ستبدأ اعتباراً من سنة 2025، مؤكداً على ضرورة هذه الخطوة. وأشار إلى أن المراجعة ستتم "بكل سلاسة وصداقة" مع الاتحاد الأوروبي، مع التأكيد على عدم وجود نزاع مع الدول الأوروبية، بما في ذلك فرنسا.

الظروف الاقتصادية المتغيرة

في سياق توضيح أسباب هذه المراجعة، ذكر تبون أن الاتفاقية أُبرمت في وقت كانت فيه الجزائر مختلفة تماماً عن الوضع الحالي. حيث كانت نسبة مساهمة الصناعة في الدخل القومي لا تتعدى 3%، وكانت الجزائر تعتمد على الاستيراد بشكل كبير. لكن اليوم، تغيرت الأمور، وأصبحت الجزائر تنتج وتصدر مجموعة متنوعة من المنتجات، مما يستدعي إعادة تقييم العلاقة مع الاتحاد الأوروبي.

في الختام، تعكس هذه الخطوات الجديدة رغبة الجزائر في تعزيز استقلالها الاقتصادي وتطوير علاقاتها الدولية بشكل يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.