مراجعة اتفاق الشراكة الجزائرية الأوروبية

اجتماع هام لمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

ترأس رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون، يوم الثلاثاء، اجتماعًا بمقر رئاسة الجمهورية، حيث تم تخصيصه لمتابعة تقدم التحضيرات المتعلقة بمراجعة اتفاق الشراكة القائم مع الاتحاد الأوروبي. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الجزائر لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الدول الأوروبية.

وفي تصريح له في أكتوبر الماضي، أعلن الرئيس تبون عن نية الجزائر إجراء مراجعة للاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، والتي من المقرر أن تبدأ في عام 2025. واعتبر أن هذه المراجعة أصبحت ضرورية، مشيرًا إلى أنها ستتم "بمرونة وروح ودية" دون الدخول في صراعات.

وشدد تبون على حرص الجزائر على الحفاظ على علاقات طبيعية مع دول التكتل الأوروبي، بما في ذلك فرنسا، مما يعكس رغبة الجزائر في التعاون والتفاهم المتبادل.

أسباب مراجعة اتفاق الشراكة

في سياق توضيح الأسباب التي دفعت الجزائر إلى مراجعة الاتفاق، أوضح الرئيس عبد المجيد تبون أن "الاتفاق تم إبرامه في وقت كانت فيه الجزائر تختلف تمامًا عن جزائر اليوم". حيث كانت الصناعة لا تشكل سوى 3% من الدخل القومي، وكانت الجزائر تعتمد على استيراد المنتجات الزراعية بدلاً من تصديرها، مما يعكس ضعف إمكانيات التصدير في ذلك الوقت.

وذكر تبون أن الأمور قد تغيرت بشكل كبير، إذ أصبحت الجزائر الآن تنتج وتصدر مجموعة متنوعة من المنتجات، تشمل الصناعات التحويلية والأجهزة الكهرومنزلية وغيرها.

كما أكد الرئيس أن دول الاتحاد الأوروبي "تسعى إلى إقامة علاقات طيبة اقتصاديًا مع الجزائر"، مشيرًا إلى أن هذه الدول لا تمانع في إجراء مراجعة للاتفاق.
ليلى الحلقة 18

وأشاد تبون بالرواج الكبير الذي تحظى به المنتجات الجزائرية في الأسواق الأوروبية، مما يعكس تطور العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

تاريخ الشراكة الجزائرية الأوروبية

يعود تاريخ الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي إلى أكثر من 20 عامًا، حيث تم توقيع الاتفاق في إسبانيا في أبريل 2002، وتم تفعيله في سبتمبر 2005. وخلال الأشهر السبعة الأولى من العام الماضي، سجلت المبادلات التجارية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي نحو 27.4 مليار يورو (حوالي 29.9 مليار دولار)، حسب إحصائيات المديرية العامة للمفوضية الأوروبية للإحصائيات "يوروستات".

بنود الاتفاق

يتضمن اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي عدة بنود أساسية، أبرزها توفير إطار مناسب للحوار السياسي بين الطرفين بهدف تعزيز العلاقات والتعاون في مختلف المجالات. كما يهدف إلى ضمان تطور العلاقات الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة بين الجانبين.

يتضمن الاتفاق أيضًا تشجيع التبادلات البشرية والإدارية، وتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمالية، وإنشاء منطقة للتبادل الحر للمنتجات الصناعية، مع تحرير تدريجي للمنتجات الزراعية والصناعات الغذائية والمنتجات الصيدية.

يشمل الاتفاق أيضًا إلغاء الرسوم الجمركية بين الطرفين على ثلاث مراحل، لتصل إلى 0% بين عامي 2012 و2017، مع تضمين إجراءات لحماية الصناعة الوطنية الجزائرية، مثل مكافحة الإغراق والتدابير الحمائية الأخرى.

من خلال هذه المراجعة، تسعى الجزائر إلى تعزيز مصالحها الاقتصادية والصناعية، مع الحفاظ على علاقاتها الودية مع الاتحاد الأوروبي.