-

نتائج مكافحة التهريب في الجزائر

نتائج مكافحة التهريب في الجزائر
(اخر تعديل 2024-11-12 08:00:27 )

حصيلة جهود الجمارك الجزائرية في مكافحة التهريب

أعلنت المديرية العامة للجمارك الجزائرية عن نتائج مثيرة فيما يتعلق بقضايا مكافحة التهريب والتجارة غير الشرعية، حيث تم معالجة مجموعة من القضايا خلال الفترة من 1 إلى 7 نوفمبر الجاري. وهذه الجهود تأتي في إطار السعي المستمر للسلطات الجزائرية لحماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن العام.

الإحصائيات الرئيسية خلال الفترة المحددة

وفقًا للبيان الصادر عن مصالح الجمارك، تم تسجيل 92 قضية تتعلق بمكافحة التهريب والتجارة غير الشرعية العابرة للحدود. كما تم ضبط 121 مخالفًا في إطار هذه العمليات، مما يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها فرق الجمارك في هذا المجال.

التعاون بين الجهات الأمنية

أشار البيان أيضًا إلى أن فرق الجمارك العملياتية، المنتشرة عبر كافة الإقليم الجمركي، قد نفذت عمليات مشتركة بالتعاون مع الشركاء الأمنيين. وقد أسفرت هذه الجهود عن حصيلة حجز معتبرة من المواد المهربة خلال هذه الفترة القصيرة.

المواد المحجوزة خلال الفترة

شملت المحجوزات كميات كبيرة من المواد المهربة، حيث تم ضبط 432 كيلوغرامًا من الكيف المعالج، و105.260 وحدة من الأقراص المهلوسة، و27.928 لترًا من زيت المائدة. كما تم العثور على 8.000 يورو و3.000 لتر من الوقود، بالإضافة إلى 1.830 علبة سجائر.

تنوع السلع غير القانونية

كما تم حجز مجموعة واسعة من السلع غير القانونية، تتضمن هواتف نقالة ولواحقها، طيور، مواد تجميل ومستحضرات للعناية الجسدية، ومعدات حساسة. بالإضافة إلى ذلك، شملت المحجوزات مواد غذائية متنوعة مثل الخضروات والفواكه والبقوليات، وأيضًا مشروبات كحولية وأواني منزلية وألبسة جديدة ومستعملة.

تفاصيل إضافية عن القضايا والمخالفات

تتضمن السلع الأخرى التي تم ضبطها مواد بناء، دراجات هوائية، ومركبات وقطع غيار، مما يدل على تنوع الأنشطة غير القانونية التي يتم التعامل معها. وقد بلغ عدد الأشخاص المتورطين في هذه القضايا 121 شخصًا، بينهم 16 من جنسيات أجنبية، مع ضبط 27 وسيلة نقل، بما في ذلك مركبات وحاويات استخدمت في عمليات التهريب.
العميل الحلقة 62

الغرامات المفروضة على المخالفات

كما تم تسجيل مخالفات على مستوى مراكز فحص الطرود البريدية، حيث تم فرض غرامات تجاوزت قيمتها 2 مليار دج. إن هذه الأرقام تعكس حجم التحديات التي تواجهها السلطات الجزائرية في سبيل مكافحة التهريب وضمان سلامة المجتمع.