رفع 90 % من العراقيل على ملفات المستثمرين في

كشف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، أنه رُفعت نسبة كبيرة من العراقيل على من ملفات طلب الاستثمار في مجال الصناعة الصيدلانية.

وأوضح الوزير، خلال جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أنّ 90 % من العراقيل رُفعت عن الملفات المودعة من قبل المستثمرين الخواص والتي بلغ عددها حوالي 585 ملف، وذلك بعد أن منح الأولوية لهذا الأمر.

ووفق ما أكد المسؤول نفسه، أنّ “رفع العراقيل عن الاستثمارات سمح للقطاع بتغطية حوالي 68 % من احتياجات السوق الوطنية من الأدوية، مشيرا إلى أن 32 % المتبقية تتعلق خصوصا بأدوية معالجة السرطان”.

في هذا الصدد، أبرز عون، أنّه مُنحت تسهيلات لبعض المستثمرين، ما سمح لمصنع بطرح أصناف من أدوية معالجة السرطان موجهة حصريا للمستشفيات دون الصيدليات.

ولفت وزير الصناعة في هذا الصدد، إلى وجود 169 مصنعا خاصا في مجال الصناعة الصيدلانية، بالإضافة إلى وجود 15 ملف استثمار للخواص، منذ الشهر الماضي، علما أنّ هذه الملفات قيد الدراسة على مستوى الوزارة.

وبالحديث عن التسهيلات المقدّمة للمستثمرين، كشف المسؤول ذاته تعليق إلزامية دراسة التكافؤ الحيوي للأدوية المصنعة محليا. مؤكدا مرافقة المستثمرين الجدد وتوجيههم لإنتاج أدوية مطابقة لمعايير الجودة.

وفيما يخصّ الأدوية الجنيسة والأصلية، قال عون، إنّ “الجدال مطروح فقط من قبل اللوبيات”، مؤكدا أن القطاع يركز في عمله على “تلبية احتياجات السوق الوطنية والأطباء وليس خدمة اللوبيات.

يذكر، أنّ وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، كان قد أكد في تصريحات سابقة، أنّ “تقليص آجال دراسة ملفات المستثمرين يعد من بين التدابير المتخذة في إطار التسهيلات المقدّمة للمستثمرين، في آجال لا تتعدى شهر”.

وأبرز الوزير نفسه، “أنّ قانون الاستثمار يسمح بدعم إنشاء صناعة الأدوية وفتح مناصب عمل جديدة وتقليص فاتورة الاستيراد”.