توصيات لجنة الحوار في مالي: إطالة لعمر الأزمة
خرجت لجنة الحوار في مالي، والتي تُعتبر الإطار البديل لاتفاق السلام الذي قادته الجزائر منذ سنة 2015، بتوصيات ستزيد الأمور تعقيدا في الجارة الجنوبية والمنطقة بأكملها.
ونصّت التوصيات على تمديد الفترة الانتقالية من سنتين إلى 5 سنوات.
كما أفضت لجنة الحوار إلى أن رئيس المجلس الانقلابي أسيمي غويتا، سيترشح للانتخابات الرئاسية بعد انتهاء الفترة الانتقالية.
وتضمنت التوصيات، فتح حوار عقائدي مع الجماعات المساحة.
ووفقا للتوصيات، فإن السلطة الانقلابية في باماكو ستواصل حكمها إلى غاية سنة 2027.
ويعني تأجيل الانتخابات أن مالي ستعيش فترة طويلة خارج الحكم الدستوري، في وقت تحالفت فيه باماكو مع مرتزقة “فاغنر” الروسية وأقصت المعارضة من الحوار الوطني.
وانفرد المجلس العسكري بالحكم، بعد اتخاذه لإجراءات تعزّز التضييق على الشعب المالي والمعارضة.
وأنهت باماكو بقيادة الكولونيل أسيمي غويتا مهمة بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام “مينوسما”.
كما أنهى المجلس العسكري الذي تولى السلطة على أعقاب انقلاب عسكري في سنة 2021، العمل باتفاق السلام الذي تقوده الجزائر، واستبدله بحوار داخلي.
كما أعلنت باماكو تعليق وتجميد نشاط الأحزاب السياسية والجمعيات في البلاد، لأسباب تتعلق “بالنظام العام”.
وتأتي هذه الخطوات الاستبدادية تزامنا مع استعانة المجلس العسكري بقوات “فاغنر” الروسية، وإنهاء النفوذ الفرنسي والأمريكي هناك.
من جهته، أنهى الاتحاد الأوروبي مهمة التدريب العسكري في مالي، بسبب تطور الوضع السياسي والأمني الذي تعرفه الأراضي المالية.
وطالما نادت الجزائر بضرورة العودة إلى النظام الدستوري في مالي وتنظيم انتخابات.
