المصادقة على قانون مكافحة التزوير واستعمال
صادق، اليوم الخميس، نواب المجلس الشعبي الوطني رسمياً على مشروع القانون المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور.
وكانت الحكومة قد درست منتصف الشهر الجاري، مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور.
وأكد بيان للحكومة أن مشروع هذا النص الذي تمت المبادرة به تطبيقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية.
ويهدف القانون إلى التصدي لجرائم التزوير واستعمال المزور بمختلف أشكالها، لاسيما تزوير المحررات الرسمية والعمومية والتجارية.
وانتحال هوية الغير والحصول، بغير وجه حق، على امتيازات أو مساعدات أو إعانات عمومية وكذا الاستفادة من إعفاءات مالية أو جبائية وغيرها من المزايا.
كما أشار وزير العدل في وقت سابق إلى أن هذا المشروع يمثل إطارا قانونيا جديدا لضبط آليات مكافحة هذه الجرائم.
مؤكداً أنه يهدف لـ “تحديد قواعد المعاملات في المجتمع والمعالجة العميقة للاختلالات الناتجة عن هذه الظاهرة، إقرار المنافسة النزيهة في كل المجالات”.
كما يهدف إلى “ضمان المساواة أمام الجميع، الحفاظ على سلامة المحررات والوثائق، ضمان وصول مساعدات الدولة لمستحقيها، وتحديد الجرائم المعنية والعقوبات المطبقة عليها”.
ويقترح مشروع القانون إدراج جرائم التزوير واستعمال المزور المنصوص عليها في قانون العقوبات ضمن هذا القانون الجديد والذي يشمل مجال تطبيقه تزوير الوثائق والمحررات.
إلى جانب التزوير للحصول دون وجه حق على الإعانات الحكومية أو الإعفاءات أو التزوير للتهرب من الالتزامات وتزوير النقود والسندات المالية والذي قد يشمل العملات الرقمية.
وتقليد الأختام والطوابع والدمغات والعلامات وشهادة الزور واليمين الكاذبة وكذا انتحال الوظائف والألقاب والأسماء.
ويندرج هذا القانون الجديد في إطار مواصلة تجسيد الالتزام الرئاسي المتعلق بأخلقة الحياة العامة لاسيما من خلال إرساء قواعد المنافسة النزيهة الحقيقية في شتى المجالات، والحفاظ على الثقة العامة والقضاء على مختلف أشكال التحايل للحصول على الخدمات والمزايا مهما كان نوعها وكذا تكريس الشفافية في المعاملات.
