مشروع قانون التعبئة العامة في الجزائر

مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون التعبئة العامة

في خطوة هامة لتعزيز الأمن الوطني، صادق مجلس الوزراء يوم الأحد، تحت رئاسة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، على مشروع قانون جديد يتعلق بالتعبئة العامة. تأتي هذه الخطوة في سياق جهود الحكومة لتحسين جاهزية البلاد لمواجهة الظروف الاستثنائية والطوارئ.

اجتماع لمناقشة مشاريع قوانين حيوية

عقد الاجتماع خصيصاً لدراسة مجموعة من المشاريع والقوانين الحكومية، بالإضافة إلى عروض تتعلق بقطاعات متنوعة. وكان الهدف من هذا الاجتماع هو تعزيز الفهم والتعاون بين مختلف الأطراف المعنية في الحكومة.

أهمية مشروع قانون التعبئة العامة

يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تنظيمي شامل لكيفيات تنظيم وتحضير وتنفيذ التعبئة العامة، كما تنص عليه المادة 99 من الدستور. يعتبر هذا المشروع خطوة استراتيجية لتعزيز الجاهزية الوطنية لمواجهة الأزمات، سواء كانت طبيعية أو ناتجة عن تهديدات أمنية.

المادة 99 من الدستور

تنص المادة 99 من الدستور على أن رئيس الجمهورية هو المخول بإصدار قرار التعبئة العامة بعد استشارة المجلس الأعلى للأمن ورئيسي مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني. هذا الإجراء يضمن التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة لضمان الاستجابة الفعالة في الأوقات الحرجة.

إعادة هيكلة الإطار القانوني

يتعلق القانون الجديد بإعادة تنظيم وتحديث الإطار القانوني الذي يمكّن الدولة من تسخير مواردها البشرية والمادية في حالات الطوارئ الكبرى، مثل الحروب أو التهديدات الأمنية الشاملة. يتضمن هذا القانون آليات لتجنيد الاحتياط وتسخير الموارد الاقتصادية، بالإضافة إلى ضمان جاهزية المؤسسات الوطنية للتعامل مع السيناريوهات القاسية التي قد تهدد الأمن القومي.

مكافحة المخدرات كجزء من الاستراتيجية الوطنية

في إطار آخر، وجه رئيس الجمهورية الحكومة بضرورة اعتماد مؤسسات عقابية متخصصة في معالجة الجرائم الكبرى المرتبطة بآفة المخدرات، مما يعكس التزام الدولة بمكافحة هذه الظاهرة المتنامية. يأتي هذا التوجيه في ظل التحديات الأمنية والاجتماعية التي تفرضها شبكات التهريب والترويج، مما يستدعي وضع استراتيجيات متعددة الجوانب لمواجهتها بشكل فعّال.

إن هذه القرارات تعكس رؤية الحكومة لتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، وتؤكد على أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.