“الإدارة العمومية على رأس القائمة”.. كشف

تحدّث حمزة خضري، وهو عضو بمجلس السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، عن واقع الفساد في الجزائر.

وكشف حمزة خضري، أن المؤشرات العامة للفساد في الجزائر في تراجع منذ سنة 2022.

وأوضح خضري، للإذاعة الوطنية، أن المؤشرات العامة لواقع الفساد خلال سنة 2022 تُبرز تراجع الظاهرة بنسب متفاوتة.

وتتراوح هذه النسب بين 34 و40 بالمائة، مقارنة بالسنوات التي قبلها.

ولفت المتحدث، إلى أن السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته اعتمدت أربعة مؤشرات لقياس مدى انتشار وتراجع هذه الآفة.

وتتعلق هذه المؤشّرات بحساب العدد الإجمالي للتبليغات والملفات التي عرضت على التحقيق إلى جانب عدد الأعوان العموميين الذين تمت متابعتهم في قضايا فساد، إلى جانب عدد الأحكام القضائية التي صدرت عن القطب الجزائي المتخصص في الجرائم الاقتصادية والمالية.

وأضاف: “المؤشرات الأربعة المذكورة في تراجع ملحوظ”.

وتلقت السلطة ذاتها، 551 تبليغ أو إخطار حول شبهات أو وقائع فساد خلال سنة 2022.

وأبرز خضري، أن الإدارة العمومية هي أكثر القطاعات المعنية بالتبليغات حول شبهات الفساد بنسبة 50 بالمائة.

ويليها القطاع الاقتصادي العمومي أو المؤسسات العمومية الاقتصادية، في المركز الثاني، ثم القطاع الخاص وبعض مساعدي الجهاز القضائي على غرار المحامين والمحضرين القضائيين والموثقين.

وتلقت السلطة التبليغات، عن طريق البريد العادي أو عبر التواصل المباشر مع إدارة السلطة وحتى عن طريق استخدام المنصة الرقمية الرسمية المخصصة للتبليغ والمعروفة باسم “بلغنا” والمنصة الرقمية للشبكة الجزائرية للشفافية “نراهم”.

ووضّح المتحدث، أن السلطة لا تتعامل مع الرسائل المجهولة، وفقا لما ينص عليه القانون، مشددا على وجود ضمانات لحماية المبلغين.

ولا تكشف الجهات الوصية، هوية المبلغين.

من جهته، يعاقب القانون، بالسجن من 6 أشهر إلى 5 سنوات كل من يهدد المبلغين.