احتجاجا على ترحيل المهاجرين غير النظاميين..
استدعت النيجر السفير الجزائري لديها للمرة الثانية في ظرف أشهر.
وأعلنت وزارة الخارجية النيجرية، أنها استدعت سفير الجزائر مهدي بخدة، بشأن عملية ترحيل رعاياها المقيمين بطريقة غير نظامية من الجزائر.
وزعمت نيامي، أن عمليات ترحيل الرعايا النيجريين تمت في ظروف غير مناسبة.
واستُقبل السفير الجزائري، من طرف الأمين العام لوزارة خارجية النيجر، للتباحث حول عمليات إعادة ترحيل الرعايا النيجريين، وفقا للبيان الذي اطّلعت عليه منصة “أوراس”.
وأوضح المصدر ذاته،أن السفير مهدي بخدة أُبلغ بحمل رسالة إلى سلطات بلاده بشأن طريقة تعامل مصالح الأمن الجزائرية مع المهاجرين، وبأن تنفيذ عمليات ترحيل الرعايا والمهاجرين غير النظاميين المقررة من قبل السلطات الجزائرية “يجب أن تتم في كنف الاحترام، وتأخذ بعين الاعتبار العلاقات الودية بين الشعبين”.
ولم تعلق الجزائر على انتقادات الحكومة النيجرية واستدعاء سفيرها بعد، لكن من المتوقع أن ترد في وقت لاحق.
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تُرحّل فيها السلطات الجزائرية، رعايا أفارقة مقيمين بطريقة غير نظامية، تحت أعين الأمم المتحدة التي لم تُشر إطلاقا إلى ارتكاب الجزائر لآليات سيئة.
وكشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية والمنظمة الدولية للهجرة، ترحيل أكثر من 9000 مهاجر من الجزائر نحو دولة النيجر، خلال النصف الأول من سنة 2023.
وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، قد أكد مطلع السنة الماضية أن عمليات ترحيل المهاجرين الأفارقة تتم بتوفير أحسن الظروف الإنسانية.
كما أشار وزير الداخلية إلى أن العديد من الأشقاء الأفارقة المتواجدين في الجزائر اندمجوا في المجتمع ويعيشون حياتهم بشكل طبيعي، مؤكداً في الوقت ذاته، أن عمليات الترحيل تتم بالتنسيق مع سفارات البلدان التي ينتمي إليها المرحلون.
وتشهد الجزائر في السنوات الأخيرة تدفق موجات كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من دول الساحل والصحراء، خاصة من مالي والنيجر ومن دول غرب أفريقيا، يدخلون مدن جنوبي الجزائر الحدودية مع مالي والنيجر، ثم ينتقلون للمدن الساحلية ليبدؤون بعدها رحلة البحث عن فرصة للهجرة إلى السواحل الأوروبية.
وبالعودة إلى العلاقات بين الجزائر والنيجر، تحاول السلطات الجزائرية الحفاظ على علاقات جيدة مع دول الساحل.
