حماية وترقية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة
مشروع قانون لحماية ذوي الاحتياجات الخاصة
ناقش أعضاء المجلس الشعبي الوطني في اجتماعهم الأخير مشروع القانون الذي يهدف إلى حماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز حقوق هذه الفئة المهمة من المجتمع.
اجتماع لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية
خلال الاجتماع الذي نظمته لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، تم تقديم مجموعة من الاقتراحات القيمة التي تهدف إلى تحسين ظروف حياة ذوي الاحتياجات الخاصة.
الاقتراحات المقدمة
تتضمن الاقتراحات العديد من النقاط الأساسية التي تمثل خطوات فعالة نحو تحسين وضع ذوي الاحتياجات الخاصة، ومن أبرزها:
أبناء الإخوة مدبلج الحلقة 8
- ضمان منحة تساوي الأجر الوطني الأدنى المضمون لجميع ذوي الاحتياجات الخاصة.
- رفع نسبة التوظيف المخصصة لهذه الفئة من 1% إلى 3% لضمان فرص عمل أفضل.
- توفير الحماية الجزائية القانونية لهم، مما يعزز من حقوقهم ويضمن لهم الأمان في المجتمع.
تحسين الخدمات الصحية
كما تم اقتراح توفير تجهيزات خاصة بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في المستشفيات، مما يسهم في تحسين الرعاية الصحية المقدمة لهم. بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على ضرورة دمج كل من لجنة الطعن وسلّم تقييم الإعاقة تحت إدارة وزارية واحدة لتبسيط الإجراءات.
الكشف المبكر عن الإعاقة
وضمن الجهود المبذولة، تم اقتراح تخصيص خلايا خاصة للكشف المبكر عن الإعاقة، مع التركيز على مرضى التوحد. كما تم التأكيد على أهمية إدراج الرقمنة كوسيلة لتسهيل التواصل بين ذوي الاحتياجات الخاصة والإدارة.
التزام الحكومة بالاستماع للخبراء
يجدر بالذكر أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التي تم تخصيصها للاستماع إلى آراء الخبراء والمختصين، وذلك لتعزيز مشروع قانون حماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم. وأكد رئيس اللجنة السعيد حمسي على أهمية هذه المجهودات في إرساء إطار قانوني فعال.
تعزيز حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة
من خلال هذه المبادرات، تسعى الحكومة إلى ضمان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وحمايتهم، مما يساهم في الحفاظ على كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم في المجتمع.
