تعزيز التكوين محور اتفاقية بين وزارتي التعليم
بات قطاع الصيد البحري يأخذ حيزا واسعا من اهتمام الحكومة، وبعد الاستثمارات الكبيرة التي عرفها جاء الدور على التكوين، إذ وقعت وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي، والصيد البحري والمنتجات الصيدية، اتفاقية إطار للتعاون الثنائي بهدف تعزيز التكوين في قطاع الصيد البحري.
وتعتمد الاتفاقية الموقعة بين القطاعين، وفق ما جاء في بيان للوزارتين، على الخبرة المكتسبة من طرف جامعة التكوين المتواصل في ميدان التكوين، كونها تقدم بيئة تعليمية تتماشى مع تطوير المهارات والمعرفة حضوريا وعن بعد، كما يمكن لها أن تلعب دورا رئيسيا في توفير البرامج التعليمية المتخصصة والدورات التدريبية المستمرة التي تستهدف تطوير قدرات العاملين في قطاع الصيد البحري.
وأضاف المصدر أنه في إطار تعزيز التنسيق بين الوزارتين بادر القطاعان بخلق فضاء معرفي متلائم مع الحاجيات التكوينية المعبر عنها من قبل مختلف الفاعلين، تعرض وتثمن فيه مختلف المستجدات في ميدان التكوين والتعليم والبحث العلمي والتكنولوجي ذي الصلة باقتصاد الصيد البحري والمنتجات الصيدية.
إلى ذلك، أوضح الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الحكيم بن تليس، أن التعاون بين القطاعين الوزاريين في سياق تنفيذ أهداف السلطات العمومية في مجال الأمن الغذائي، يمثل واحد من أهم المحاور الاستراتيجية المتضمنة في تعهدات رئيس الجمهورية.
بينما شدد الأمين العام وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، محمد بن قرينة، على ضرورة خلق بيئة اقتصادية محفزة ترتكز على التكوين والبحث العلمي والابتكار، وهو مجال تدخل تكويني متخصص تضطلع به مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.
أما مدير جامعة التكوين المتواصل، يحي جعفري، فقد كشف أنه من المنتظر إطلاق عدد من التكوينات في الليسانس والماستر المهنية التي تشمل تخصصات مرتبطة بمهنة الصيد البحري وتربية المائيات، ويتعلق الأمر بليسانس مهنية في تخصصات تربية الأحياء المائية في المياه العذبة، وعلم ملاحة الصيد، وتربية الأحياء المائية البحرية والكهروميكانيك البحرية.
