إجراءات وزارة العدل لحماية سوق السيارات

وزارة العدل تتخذ خطوات حاسمة في سوق السيارات

أصدرت وزارة العدل مؤخرًا تعليمة هامة للموثقين تتعلق بعمليات بيع وشراء سيارات "فيات دوبلو". حيث جاء في المراسلة الموجهة إلى رئيس الغرفة الوطنية للموثقين، طلبًا واضحًا بضرورة الامتناع عن إبرام عقود بموجب وكالات للمركبات الجديدة التي يتم اقتناؤها من وكلاء السيارات والمصنعين المعتمدين والموزعين الرسميين.

مكافحة المضاربة في سوق السيارات

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة الجزائرية لمحاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في سوق بيع المركبات، وخاصةً بالنسبة للسيارات النفعية من علامة "فيات دوبلو". حيث تسعى السلطات إلى تنظيم السوق وضمان استقراره من خلال اتخاذ إجراءات صارمة ضد السماسرة والممارسات غير القانونية.

فيات الجزائر تدعم الاستراتيجية الحكومية

في إطار هذا الجهد، أعلنت شركة "فيات الجزائر" عن انخراطها الكامل في الاستراتيجية التي أطلقتها وزارة الصناعة لمحاربة السمسرة والمضاربة. وقد شارك مسؤولون من الشركة الإيطالية في اجتماع مع وزير الصناعة، حيث تم مناقشة سبل التصدي للظواهر السلبية التي تؤثر على استقرار سوق السيارات، خصوصًا فيما يتعلق بالمركبة "دوبلو بانوراما".

إجراءات جديدة لحماية المستهلك

أعلنت "فيات الجزائر" عن مجموعة من الإجراءات العملية التي تهدف إلى تنظيم السوق وحماية المستهلك. من بين هذه الإجراءات هو اعتماد "إقرار بالتزام" يتعهد فيه الزبون بعدم الانخراط في أي نشاط مرتبط بالمضاربة أو السمسرة، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

الوزير يؤكد متابعة دقيقة للمشكلة

وفي ذات السياق، صرح وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أن السلطات قد اتخذت عزمها على اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة ظاهرة المضاربة في أسعار السيارات. وقد أكد أن الملف بات محل متابعة دقيقة من الجهات القضائية المختصة، مما يعكس التزام الحكومة بحماية السوق والمستهلكين.

لذا، يبدو أن وزارة العدل إلى جانب وزارة الصناعة وشركة "فيات الجزائر" تتعاون بشكل وثيق لمواجهة التحديات التي تواجه سوق السيارات في الجزائر، مما يمهد الطريق لمستقبل أكثر استقرارًا وشفافية.