انتخابات رئاسية مسبقة.. ما مدى دستورية القرار؟

علّق رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، عبد العزيز زعلاني، على قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المتعلق بإجراء انتخابات رئاسية مسبقة.

ووصف عبد العزيز زعلاني القرار بـ”الذكي” والـ”عقلاني”، معتبرا إياه “عامل استقرار قوي ناتج عن دراسة بأبعاد معمقة.”

ويرى زعلاني، أن القرار أغلق باب التشويش والشائعات والتكهنات وأوصدها بإحكام امام أولئك الذين يريدون فتح مرحلة انتقالية جديدة، وفقا لما أفادت به الإذاعة الوطنية.

وعن شرعية القرار، أكد المسؤول ذاته، أن هذا الإجراء قانوني بامتياز يكفله الدستور الجزائري.

وتابع: “يمنح الدستور لرئيس الجمهورية السلطة المتمثلة في إعلان انتخابات مسبقة، بدون تعليل أو تقديم أساب تبرر اتخاذ القرار”.

ولفت زعلاني إلى أن القرار أحدث حركية وديناميكية جديدة إيجابية، لاسيما وأن “الأحزاب السياسية تفاعلت معه”.

في هذا الصدد، أوضح المدير العام للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، عبد العزيز مجاهد، أن الموعد الذي حدّده رئيس الجمهورية لإجراء الانتخابات يسمح بالتنسيق مع مختلف الالتزامات والأشغال التي تعرفها مختلف القطاعات الوزارية وكذا إعداد قانون المالية والدخول الاجتماعي.

ودعا المسؤولان، الشعب الجزائري إلى المشاركة في الانتخابات المرتقبة.

وأعلنت رئاسة الجمهورية في بيان، نهاية الأسبوع الماضي، قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بإجراء انتخابات رئاسية مسبقة.

وأوضحت الرئاسة، في بيان لها، أنه تقرّر إجراء انتخابات رئاسية مسبقة، حُدّد تاريخُها يوم السبت 07 سبتمبر 2024، في حين سيتم استدعاء الهيئة الناخبة يوم 08 جوان 2024.

وكان من المقرّر أن تُجرى الرئاسيات، شهر ديسمبر المقبل.