الرئيس تبون: الإصلاحات الاقتصادية لا تعني إسقاط
أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، أن الإصلاحات الاقتصادية التي شعرت فيها الجزائر، لا تعني إسقاط الطابع الاجتماعي للدولة.
وفي كلمة للرئيس تبون ألقاها نيابة عنه الوزير الأول نذير العرباوي، خلال إشرافه على افتتاح أشغال الندوة الدولية “مكتسبات اجتماعية برهانات اقتصادية”، أكد تبون أن الجزائر أطلقت ورشة كبرى للإصلاحات الاقتصادية.
وشدد الرئيس تبون في كلمته، على أن الإصلاحات الاقتصادية مكنت من توفير الآلاف من مناصب الشغل، مشيراً إلى أن السياسة الاقتصادية لم تكن بمعزل عن ترسيخ الطابع الاجتماعي للدولة.
وأضاف رئيس الجمهورية، أنه سيتم تعزيز السياسة الاجتماعية بتثمين الأجور وتقليص الأعباء الضريبية في 2024، مؤكداً أن هذه الإجراءات يضاف إليها النتائج الإيجابية المرتقب تسجيلها عقب دخول المنظومة الجديدة للاستثمار فضلا عن التقدم الحاصل في تجسيد برامج التنمية المحلية.
وقال رئيس الجمهورية في كلمته، إن “الجزائر واجهت رهانات متعددة في غاية الصعوبة والتعقيد خضناها بإرادة قوية لاستدراك تراكمات الأوضاع وبناء اقتصاد ناجح يستجيب لتطلعات الشعب الجزائري.”
مضيفًا أنه “تم إطلاق برنامج طموح لتلبية الحاجات الأساسية للمواطنين مع تبني مقاربة ترتكز على تحسين نوعية هذه الخدمات وجودتها وضمان المساواة في الوصول إليها”.
كما أكد الرئيس تبون على توجيه السياسة العمومية نحو دعم القدرة الشرائية ورفع الأجور لصالح أزيد من 2.8 مليون موظف وعون متعاقد لضمان تغطية الاحتياجات وتثمين المنح الموجة لذوي الاحتياجات الخاصة وصندوق النفقة لفائدة المطلقات.
يذكر أن هذه الندوة الدولية تأتي بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بالجزائر، ووزارة التضامن والأسرة في سياق إبراز “أهمية المكتسبات الاجتماعية” التي من شأنها تعزيز التماسك والعدالة الاجتماعية.
