الاستعداد للأزمات: دعوة لتأمين الجزائر

دعوة عاجلة للاستعداد للأزمات في الجزائر

قامت لجنة الشؤون القانونية والحريات في البرلمان الجزائري بإصدار دعوة ملحة للحكومة، تطالب فيها بتسريع وتيرة إعداد الوسائل اللوجستية ومنشآت الحماية اللازمة، بما في ذلك الملاجئ. هذه الدعوة جاءت في سياق متطلبات التعبئة العامة، التي باتت ضرورية في ظل التقلبات المستمرة في العلاقات الدولية.

تفاصيل قانون التعبئة العامة

تأتي هذه الدعوة في إطار مناقشة مسودة قانون التعبئة العامة، الذي تمت المصادقة عليه من قبل الحكومة في 20 أفريل الماضي، وتم إحالته إلى البرلمان في 28 من الشهر ذاته. هذا القانون يتضمن 69 مادة تهدف إلى تنظيم كيفية إعلان وتنفيذ التعبئة العامة في حالات الانتقال من السلم إلى الحرب، أو في مواجهة أزمات طارئة تهدد أمن البلاد واستقرارها.

أهمية الاستعداد المسبق

أشار تقرير اللجنة إلى أهمية الاستعداد المسبق لمختلف السيناريوهات، حيث يتطلب الأمر تكييف المنشآت الأساسية مثل شبكات الطرق والمرافق الاستراتيجية لتكون ملائمة في أوقات الطوارئ، وخاصة خلال النزاعات أو الحروب. وقد أكد الموقع الإخباري "العربي الجديد" على هذه النقطة المهمة.

توظيف المحبوسين وتعزيز القدرات التكنولوجية

كما تناولت اللجنة قضية توظيف فئة المحبوسين في حال دعت الحاجة خلال فترات التعبئة العامة، بالإضافة إلى تعزيز القدرات التكنولوجية للبلاد في مجال الأمن السيبراني. يأتي ذلك ضمن جهود دعم الباحثين والمبتكرين الجزائريين داخل وخارج الوطن، وتشجيعهم على تطوير محتوى معلوماتي وطني لمواجهة التأثير المتزايد لوسائط التواصل الاجتماعي الأجنبية.

نظرًا للتغيرات الدولية

تأتي هذه التوصيات في ضوء التحولات السريعة في الساحة الدولية، حيث أكدت اللجنة على أن "لا الحليف يبقى حليفًا، ولا الصديق يحفظ صداقتك". إنما هي مصالح متبادلة تتطلب الاستعداد الدائم.
حلم أشرف الحلقة 9

تحضير استباقي لحماية السيادة الوطنية

وصف اللجنة مسودة قانون التعبئة العامة بأنها تمثل "تحضيرًا استباقيًا لحماية السيادة الوطنية وضمان الأمن الداخلي في ظل الأطماع المتزايدة للأعداء". ويتضمن مشروع القانون أحكامًا عقابية صارمة بحق من يرفض الانصياع لأوامر التعبئة أو يعارض إجراءات الدفاع الشعبي.

العقوبات والاحتياط العسكري

تشمل العقوبات قيودًا على التنقل والدخول والخروج من التراب الوطني، وقد تصل إلى السجن في حالات المخالفة أو العرقلة. يُذكر أن الجزائر كانت قد أقرت في جويلية 2022 قانونًا يتعلق بالاحتياط العسكري، الذي يحدد مدة الخدمة الاحتياطية بـ 25 سنة، بهدف تدعيم القوات المسلحة في حالات الطوارئ والأزمات.

خطوات نحو جاهزية وطنية متكاملة

تأتي هذه الخطوات في إطار تصاعد الاهتمام بالجاهزية الوطنية لمواجهة مختلف التهديدات، سواء كانت داخلية أو خارجية، في بيئة إقليمية ودولية تتسم بعدم الاستقرار وتغير التحالفات. إن الاستعداد الجيد هو السبيل الوحيد لحماية الوطن وضمان أمنه في وجه التحديات المستقبلية.