توقعات إيجابية حول نمو الاقتصاد الجزائري في سنة

قال صندوق النقد الدولي، إنه من المتوقع أن يظل النمو الحقيقي للاقتصاد الجزائري قويا في سنة 2024، بعد أن حقق نموا جيدا سنة 2023.

وعقب اختتام مناقشاته مع الجزائر بموجب المادة الرابعة من اتفاقية تأسيسه، توقع الصندوق بلوغ نسبة النمو في الجزائر 3.8% خلال سنة 2024، مدعوما بأسباب منها الإنفاق المالي الكبير.

وقال صندوق النقد الدولي، إن التقديرات تشير إلى نمو الاقتصاد الجزائري 4.2 بالمئة في عام 2023 بفضل انتعاش إنتاج الهيدروكربونات والأداء القوي في قطاعات الصناعة والبناء والخدمات.

وأشار الصندق إلى أن الآفاق الاقتصادية متوسطة الأجل للجزائر تتوقف على الجهود الرامية لتنويع الاقتصاد والقدرة على جذب الاستثمار الخاص.

وأكد صندوق النقد الدولي أن النظرة المستقبلية للجزائر إيجابية في الأجل القريب بشكل عام، لكن التضخم لا يزال مصدرا للقلق.

وسجل الميزان التجاري الجزائري فائضاً بلغ 14.4 مليار دولار، كما ارتفع احتياطي الصرف من 61 مليار دولار إلى 73 مليار دولار.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أكد في وقت سابق أن الجزائر تجاوزت المؤشرات الحمراء على المستوى الاقتصادي.

وأشار إلى أن الاقتصاد الوطني أصبح يسير على سكة النجاعة والتنافسية، بفضل الإصلاحات التي شهدتها المنظومة القانونية من أجل تشجيع الاستثمار والحد من البيروقراطية.

للإشارة فإن البنك الدولي كان قد رفع توقعات النمو لسنة 2024 إلى 2.5% بدلا من 2.4%، وهذا حسب تقرير حول ” المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” نشره شهر إكتوبر من السنة الماضية.

وجاء في التقرير ذاته، أن بعض المؤشرات دلّت إلى “تواصل النمو عبر جهات البلاد في الربع الأول من عام 2023″، كما ساعد “ارتفاع أسعار تصدير الغاز الطبيعي في تعويض الانخفاض في أسعار النفط، مما أدى إلى ارتفاع مستويات التصدير والتراكم السريع لاحتياط الصرف وانخفاض عجز الميزانية”.