إصلاحات سياسية لتعزيز الثقة والشفافية

أكد الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، أن القرار الذي اتخذ بإنهاء مهام محمد شرفي من على رأس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يُعد خطوة ضرورية للغاية. هذا القرار جاء في سياق ما شهدته الانتخابات الرئاسية الأخيرة من تجاوزات، أثرت سلباً على مصداقية النتائج المعلنة.

وأوضح أوشيش خلال كلمته التي ألقاها في اجتماع المجلس الوطني للحزب، يوم السبت، أن تلك التجاوزات شملت تلاعباً بأصوات الناخبين وتناقضات واضحة، مما ألحق ضرراً بسمعة البلاد وأدى إلى الطعن في مصداقية العملية الانتخابية.

وشدد أوشيش على أن مجرد اتخاذ هذا القرار لا يكفي، بل يجب أن يتبعه إصلاحات جذرية تشمل القوانين العضوية التي تنظم العملية السياسية والانتخابية. وأشار إلى أن القانون العضوي الحالي لا يلبي متطلبات الشفافية والنزاهة، ولا يضمن مبدأ تكافؤ الفرص، مما يجعل من الضروري تعديله لاستعادة الثقة وتعزيز مشاركة المواطنين.

إصلاحات أوسع في المشهد السياسي

دعا الأمين الوطني الأول لـ "الأفافاس" إلى ضرورة تعديل قانون الأحزاب السياسية، بهدف استعادة دورها كأدوات فعالة في الحوكمة وإدارة الشأن العام. هذا التعديل يعتبر خطوة مهمة لتفعيل العمل السياسي وتعزيز الديمقراطية في البلاد.

كما طالب أوشيش بتحديث قوانين البلدية والولاية، وذلك لتأسيس نهج تشاركي ولا مركزي في إدارة الجماعات المحلية، مما سيفتح الأبواب أمام عهد جديد من التسيير المحلي الفعال.
أنا بنت أبي الحلقة 176

وأوضح أوشيش أن هذه التعديلات يجب أن تهدف بشكل أساسي إلى إعادة الاعتبار للعملية السياسية ككل، مع التركيز على خلق بيئة سياسية وإعلامية منفتحة، تشجع على الحوار والمشاركة الفعالة لجميع الأطراف.

وأكد أن هذه الخطوات ستسهم في إرساء ديمقراطية تمثيلية حقيقية، تؤسس لمرحلة جديدة من العمل السياسي، تكون قائمة على التوافق الوطني الشامل الذي يجمع مختلف القوى الحية في المجتمع.