التماس 6 أشهر حبسا نافذا بحق محسن بلعباس

التمست النيابة العامة بمحكمة حسين داي بالعاصمة 6 اشهر حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة مالية بحق الرئيس السابق لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس.

وجاءت محاكمة بلعباس في قضية تعود وقائعها إلى 2020 وتتعلق بوفاة عامل مغربي خلال أشغال في منزله.

ويخضع محسن بلعباس لنظام الرقابة القضائية منذ سنتين كاملتين بسبب هذه القضية، حسب ما أورده الحزب في بيان له.

وتوبع بلعباس بجنحة القتل الخطأ وجنحة الحصول على وثيقة إدارية بدون وجه حق، ومخالفة إيواء اجنبي بدون رخصة ومخالفة تشغيل أجنبي بدون الحصول على ترخيص.

ويزعم الحزب أن هذه المتابعة القضائية في هذه القضية هدفها “إرغامه على السكوت والرضوخ” بسبب مواقف الحزب ومناضليه وعلى رأسهم محسن بلعباس فترة الحراك الشعبي.

وحضر المحاكمة أكثر من 14 محام ضمن هيئة الدفاع، إضافة إلى مناضلين في حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ومواطنين ساندوه في القضية.

كما حضر المحاكمة الرئيس الحالي للحزب عثمان معزوز وأعضاء الأمانة الوطنية تعبيرا عن رفضهم لما سمّاها الأرسيدي “مضايقات” على الحزب.

وأجلت القضية إلى جلسة يوم 24 مارس 2024 للمداولة فيها.

وتعود وقائع هذه القضية إلى تاريخ جويلية 2020، عندما استدعي محسن بلعباس من قبل فرقة الدرك الوطني بباب جديد بالعاصمة، بعد وفاة عامل مغربي خلال أشغال في منزله.

ووضع رئيس الأرسيدي السابق تحت الرقابة القضائية بعد إسقاط الحصانة البرلمانية عليه بطلب من وزارة العدل في أكتوبر 2021، خلال جلسة تصويت علنية.