التماس 10 سنوات حبسا للوزير السابق نسيم ضيافات

التمس ممثل الحق العام لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي أمحمد، الاثنين، تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا بحق الوزير المنتدب السابق، نسيم ضيافات، المتابع بتهم تتعلق بتبديد المال العام واستغلال النفوذ والإثراء غير المشروع.

كما التمس عقوبات تتراوح بين 8 سنوات وسنتين حبسا نافذا في حق باقي المتهمين في نفس القضية، بينهم أفراد من عائلة المتهم الرئيسي نسيم ضيافات ومديرون عامون سابقون للشركة الجزائرية لإنشاء المنجزات والهياكل المعدنية “ألريم” والوكالة الوطنية لدعم وترقية المقاولاتية “أناد”.

ووفقا للوقائع التي تضمنها قرار الإحالة، أودع نسيم ضيافات الحبس المؤقت بتهم عدة بينها استغلال النفوذ والوظيفة وتبديد المال العام، حيث تبين من التحقيق على مستوى شركة “ألريم” أنه تم “تمكين أفراد من عائلة نسيم ضيافات من مزايا في الشركة”.

وكالات / أوراس