-

الإفراج المشروط: إعادة إدماج المساجين في المجتمع

الإفراج المشروط: إعادة إدماج المساجين في المجتمع
(اخر تعديل 2024-10-29 11:00:31 )

أرقام إيجابية تعكس جهود الدولة

أعلن وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، عن خبر سار يتجلى في استفادة أكثر من 21 ألف مسجون من الإفراج المشروط منذ بداية السنة الحالية. هذه الأرقام تعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في مجال العدالة وإعادة الإدماج.

سياسة الدولة في إعادة الإدماج

خلال تدشينه للمقر الجديد لمجلس قضاء ميلة، أشار طبي إلى أن الإفراج المشروط يأتي في إطار سياسة الدولة الهادفة إلى إعادة إدماج المساجين في المجتمع. هذا التوجه يعكس رؤية شاملة تهدف إلى منح هؤلاء الأفراد فرصة جديدة للعودة إلى الحياة بشكل طبيعي.

دعم رئاسي للتوجهات الإصلاحية

أوضح الوزير أن هذه السياسة تحظى بدعم كامل من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي يؤمن بأهمية تقديم فرص جديدة للمساجين ليعودوا إلى المجتمع بعد قضاء عقوبتهم. فالإفراج المشروط ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو خطوة نحو بناء مجتمع أكثر تسامحًا وتقبلًا.

أهداف إعادة الإدماج

تهدف هذه السياسة إلى تمكين المساجين من الاندماج مجددًا في الحياة العامة بعد خروجهم من السجن. من خلال توفير الدعم النفسي والاجتماعي، يمكن للمفرج عنهم أن يجدوا طريقهم نحو مستقبل أفضل، بعيدًا عن الجريمة.

تصفية المحجوزات: إنجازات ملموسة

في إطار آخر، تطرق وزير العدل إلى قضية المحجوزات، حيث أعلن أنه تم تصفية حوالي 300 ألف ملف متعلق بالمحجوزات من مركبات وأموال ووثائق خلال السنوات الثلاث الماضية. هذه الإنجازات تعكس الجهود المبذولة والتدابير المتخذة في هذا الشأن، وتؤكد على التزام الحكومة بالشفافية ومكافحة الفساد.

خلاصة

إن سياسة الإفراج المشروط وإعادة الإدماج، بالإضافة إلى تصفية المحجوزات، تعد خطوات هامة نحو تحسين النظام القضائي وتعزيز الثقة بين المواطنين والدولة. يبقى الأمل معقودًا على تحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل القريب.


رائحة الصندوق الحلقة 32