الإصلاحات البرلمانية ودورها في الجزائر

في حديثه الأخير، أكد رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، على الإنجازات المهمة التي حققتها المحكمة منذ تنصيبها في نوفمبر 2021، حيث تم الفصل في عدد كبير من الإخطارات البرلمانية، مما يعكس دورها الحيوي في النظام القانوني والسياسي للبلاد.

أهمية الإخطار البرلماني

أوضح بلحاج خلال اليوم الدراسي المخصص لموضوع "الإخطار البرلماني" أن الإصلاحات التي تضمنها دستور 2020 قد أثرت بشكل "ملموس" على آلية الإخطار، مما أدى إلى نشاط كبير للمحكمة في هذا المجال، خاصة فيما يخص القوانين الجديدة.
أبناء الإخوة مدبلج الحلقة 65

ضمانات جديدة للممثلين البرلمانيين

وأشار بلحاج إلى أن المؤسس الدستوري قد حرص على توفير ضمانات جديدة تمكّن نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة من استخدام آلية "الإخطار البرلماني" بكفاءة أكبر. وقد توسعت مجالات هذه الآلية بشكل ملحوظ لتشمل رقابة دستورية القوانين والتنظيمات، فضلاً عن الفصل في الخلافات بين السلطات الدستورية وتفسير أحكام الدستور.

تعزيز دور المعارضة البرلمانية

أكد بلحاج أن هذه الإصلاحات قد ساهمت في تقليص العدد المطلوب للإخطار، مما يعزز حقوق المعارضة البرلمانية ويعطيها فرصة أكبر للمشاركة الفعالة في الحياة السياسية والبرلمانية. كما أشار إلى اتفاقية التعاون الموقعة بين المحكمة الدستورية والمجلس الشعبي الوطني في عام 2022، والتي أسست جسورًا للتعاون المؤسسي في مجالات القانون الدستوري والممارسة البرلمانية.

نقطة تحول في الإصلاحات السياسية

وأشار بلحاج إلى أن التعديل الدستوري في 2020 يمثل نقطة تحول جوهرية في الإصلاحات السياسية التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والتي تهدف إلى بناء الجزائر الجديدة القائمة على احترام القانون وسمو الحقوق والحريات.

الرقابة الدستورية ودور البرلمان

من جانبه، أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، أن هذا الحدث يعكس تعزيز دور البرلمان في ممارسة الرقابة الدستورية على التشريعات والسياسات العامة، مما يساهم في ضمان سمو الدستور وحمايته. وأوضح أن المادة 193 من الدستور تنص على إمكانية تقديم الإخطار من قبل عدة جهات دستورية، مثل رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول، بالإضافة إلى أعضاء البرلمان.

تعزيز الرقابة الديمقراطية

وأشار بوغالي إلى أن الإخطار البرلماني يمنح النواب القدرة على تحريك المحكمة الدستورية قانونيًا في قضايا تتعلق بدستورية النصوص القانونية والاتفاقيات الدولية، أو تفسير أحكام الدستور. وأكد أن منح البرلمان صلاحية الإخطار البرلماني يمثل أداة فعالة لضمان توافق التشريعات مع الدستور، مما يعزز الرقابة الديمقراطية على العمل الحكومي.

وشدد على أن هذه الآلية تدعم دور المعارضة البرلمانية وتساهم في رفع أداء المؤسسة التشريعية، حيث يعزز الإخطار البرلماني التوازن بين السلطات وحماية الحقوق والحريات كما نص عليه دستور 2020.