اجتماع برلماني لتحديد جدول أعمال 2024-2025
اجتماع رفيع المستوى في المجلس الشعبي الوطني
شهد مقر المجلس الشعبي الوطني صباح اليوم الاثنين اجتماعًا رفيع المستوى بين مكتبي غرفتي البرلمان، تحت رئاسة كل من صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، وإبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني. وقد حضر الاجتماع أيضًا بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان، في دلالة واضحة على الأهمية التي يُولى لهذا اللقاء.
ضبط جدول أعمال الدورة البرلمانية 2024-2025
هذا الاجتماع يأتي في إطار ضبط جدول أعمال الدورة البرلمانية العادية لعام 2024-2025، وذلك وفقاً لأحكام القانون العضوي رقم 16-12 الذي ينظم عمل البرلمان وعلاقاته مع الحكومة. وقد تم التباحث حول العديد من القضايا الهامة التي تهم المواطن والوطن.
أهمية التعاون بين البرلمان والحكومة
في كلمته، أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، على أهمية تكامل العمل بين البرلمان والحكومة. وأشار إلى ضرورة تعميق الممارسة الديمقراطية، خاصة في ظل أجواء الاستقرار التي شهدتها الانتخابات الرئاسية الأخيرة. هذا التعاون يمثل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية الشاملة.
تأكيد على التنسيق لتحقيق الاستقلال السياسي
من جانبه، شدد رئيس مجلس الأمة، صالح ڨوجيل، على ضرورة التنسيق بين مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني. وأكد على أن الهدف النهائي لكل السياسات هو خدمة المواطن، مما يعكس التوجه نحو تحقيق الاستقلال السياسي والاقتصادي.
قائمة مشاريع القوانين المطروحة
قدمت وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، قائمة بمشاريع القوانين المطروحة على جدول أعمال البرلمان. وتضمنت هذه المشاريع قوانين تتعلق بالإجراءات الجزائية وحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى المصادقة على الميزانية، وقوانين جديدة تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
مشاريع القوانين المودعة
وحسب بيان المجلس الشعبي الوطني، فإن قائمة مشاريع القوانين المودعة حاليًا تضم:
- مشروع قانون يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
- مشروع قانون يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم
- مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 01-19 المؤرخ في 12 ديسمبر 2001، والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها
مشاريع قوانين أخرى محتملة
كما تم مناقشة مشاريع القوانين التي يمكن إيداعها لدى مكتب مجلس الأمة أو المجلس الشعبي الوطني خلال هذه الدورة، مثل:
- مشروع قانون يتعلق بتسوية الميزانية للسنة المالية 2022
- مشروع قانون المالية لسنة 2025
- مشروع قانون ينظم الأنشطة المنجمية
- مشروع قانون يتعلق بالشراكة بين القطاع العام والخاص
- مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة
- مشروع قانون يتضمن القانون التجاري
- مشروع قانون عضوي يحدد شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات
- مشروع قانون يحدد شروط وكيفيات ممارسة حرية الاجتماع وحرية التظاهر السلمي
- مشروع قانون عضوي يتعلق بالأحزاب السياسية
- مشروع قانون يتعلق بالتأمينات
- مشروع قانون عضوي يتعلق بمجلس المحاسبة
- مشروع قانون يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز
- مشروع قانون يتعلق بالبلدية
- مشروع قانون يتعلق بالولاية
- مشروع قانون يتضمن قانون المرور
- مشروع قانون يتضمن المصادقة على تحيين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم
- مشروع قانون يتعلق بقمع مخالفات التشريع والتنظيم الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال
- مشروع قانون عضوي يتعلق بالقضاء
- مشروع قانون يتعلق بالحالة المدنية
- مشروع قانون يتعلق بالصيد البحري
- مشروع قانون يتعلق بالأملاك الوقفية
- مشروع قانون يتعلق باقتصاد المعرفة
- مشروع قانون يتعلق بالتدابير الوقائية ضد الأخطار الصحية
- مشروع قانون يتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي
ختام الاجتماع
وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على أهمية التعاون المستمر بين البرلمان والحكومة لتحقيق المصلحة الوطنية العليا وتعزيز العملية الديمقراطية، مما يشكل خطوة إيجابية نحو بناء مستقبل أفضل للبلاد.
خواتي غناتي الحلقة 9
