تنظيم المداومات خلال الأعياد والعطل الرسمية

في إطار الجهود المستمرة لضمان استمرارية النشاط التجاري وتلبية احتياجات المواطنين، قامت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطني بوضع شروط وآليات تنظيم المداومات خلال الأعياد والعطل الرسمية. يهدف هذا القرار إلى التأكيد على أهمية توفير السلع والخدمات بشكل منتظم، مما يسهم في استقرار الأسواق واستجابة التجار لمتطلبات المستهلكين.

قرار وزاري يلزم التجار بضمان استمرارية النشاط التجاري

صدر قرار وزاري بتاريخ 17 مارس 2025، والذي وقعه الوزير الطيب زيتوني، ويحتوي على قواعد واضحة تنظم المداومات والتوقفات التقنية اللازمة للصيانة. كما يوضح كيفية استئناف النشاط التجاري بعد انتهاء العطل الرسمية. يشدد القرار على ضرورة التزام التجار بالمداومة وتقديم السلع والخدمات للمستهلكين خلال فترات الأعياد والعطل الرسمية، بما يتوافق مع ما نصت عليه المادة الثانية من القرار.

من يحدد قوائم المداومين؟

تتعلق المادة الثالثة من القرار بتحديد قائمة التجار المعنيين بالمداومة، حيث يتم تكليف الوالي بذلك من خلال قرار رسمي، وذلك بعد استشارة الجمعيات المهنية وجمعيات حماية المستهلكين. هذه الخطوة تهدف إلى ضمان الشفافية والعدالة في اختيار التجار الذين سيتاح لهم العمل خلال فترات العطل.

3 حالات تعفي التاجر من المداومة

ينص القرار على ثلاث حالات يمكن أن تعفي التاجر من المداومة، وهي: المرض الذي يتم إثباته بشهادة طبية، ووفاة أحد الأصول أو الفروع أو الحواشي مع تقديم شهادة وفاة، والتوقف التقني للصيانة. يجب على التجار تقديم هذه التبريرات إلى المديرية الولائية للتجارة المختصة إقليمياً للنظر فيها.

كما يقترح القرار إمكانية توقف النشاط التجاري خلال العطلة السنوية، بشرط أن يتم تقديم طلب للمديرية الولائية للتجارة المختصة قبل ستين يوماً من بداية العطلة.

شروط التوقف التقني للصيانة

تناولت المادة الخامسة من القرار شروط التوقف التقني للصيانة، حيث يمكن أن يكون هذا التوقف كليًا أو جزئيًا، مبرمجًا أو غير متوقع. في حالة التوقف المبرمج، يجب تقديم طلب في شهر جانفي من كل عام، ويجب على المديرية الولائية للتجارة المختصة الرد على الطلب بالموافقة أو الرفض المبرر في غضون 15 يومًا من تاريخ الإيداع.
زهور الثلج الحلقة 9

أما في حالة التوقف غير المتوقع، فيجب على المعني إبلاغ المصالح المختصة فور حدوث الطارئ، مع إمكانية تمديد فترة التوقف بناءً على طلب مبرر.

كما تنص المادة السادسة على أن كل تاجر يرغب في الاستفادة من الراحة الأسبوعية يتوجب عليه تقديم طلب للمديرية الولائية للتجارة المختصة، مع إمكانية تغيير اليوم وفق الإجراءات المعمول بها.