تنظيم الحياة السياسية والاجتماعية في الجزائر
في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز الديمقراطية وترتيب الشأن العام، قام رئيس مجلس الأمة اليوم، الثلاثاء، بتعيين أعضاء فوج العمل المكلفين بتقديم ملاحظات ومقترحات حول المشروعين التمهيديين للقانونين العضويين المتعلقين بالأحزاب السياسية والجمعيات. هذه الخطوة تأتي في إطار سعي السلطات لتعزيز الفعالية السياسية والاجتماعية في البلاد.
أهداف المشروعين
يهدف المشروع المتعلق بالأحزاب السياسية إلى تنظيم الحياة السياسية بشكل منظم، مما يساعد على تكريس مفهوم الديمقراطية بدءًا من القاعدة. يهدف هذا المشروع إلى خلق بيئة سياسية صحية تسمح للأحزاب بممارسة دورها بشكل فعّال وفق أسس واضحة.
أما بالنسبة للمشروع الثاني، المخصص للجمعيات، فهو يركز على تنظيم الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، مع وضع إطار دقيق يحدد المهام والصلاحيات الموكلة لكلا من الأحزاب والجمعيات. هذا التوجه يسعى إلى تعزيز دور المجتمع المدني في الحياة العامة.
أعضاء فوج العمل
- محمد رضا أوسهلة: نائب رئيس مجلس الأمة مكلف بالعلاقات الخارجية (الثلث الرئاسي) منسقًا للفوج.
- أحمد خرشي: نائب رئيس مجلس الأمة مكلف بالتشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني (جبهة التحرير الوطني).
- محمد العيد بلاع: رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان (جبهة التحرير الوطني).
- أحمد صالح لطيفي: رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني.
- ساعد عروس: رئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي.
- عفيف سنوسة: رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي.
- قدور براجع: عضو مجلس الأمة (الثلث الرئاسي).
- عزوز ناصري: عضو مجلس الأمة (الثلث الرئاسي).
- وليد العڤون: عضو مجلس الأمة (الثلث الرئاسي).
- السالك سكوني: عن المجموعة البرلمانية للأحرار.
- ابراهيمي المهدي: عضو مجلس الأمة (ممثل عن حزب تاج).
- عصام نشمة: عضو مجلس الأمة (عن جبهة المستقبل).
- بوزيان زكراوي: عضو مجلس الأمة (ممثل عن حركة البناء الوطني).
- حدادو مهني: عضو مجلس الأمة (ممثل عن جبهة القوى الاشتراكية).
- محمد الأمين ساحلي: عضو مجلس الأمة (ممثل عن صوت الشعب).
- أوفنايت ايدابير: عضو مجلس الأمة (ممثل عن الفجر الجديد).
- بوزنادة عبد الباري: عضو مجلس الأمة (ممثل عن حركة مجتمع السلم).
- مخلوف ساحل: مستشار رئيس مجلس الأمة.
- محمد باركة: المدير العام للمصالح التشريعية.
تفاصيل المشروع
يشمل مشروع قانون الجمعيات سبعة أبواب تتناول أحكام إنشاء الجمعيات، إجراءات تسميتها، أسباب حلها أو تعليقها، والتسيير المالي، بالإضافة إلى حقوق وواجبات الجمعيات. بينما يتضمن مشروع القانون الخاص بالأحزاب تعديلات تهدف إلى مكافحة التجوال السياسي وتحديد العهدات.
العبقري مدبلج الحلقة 76
كما أكد المشروع أن أجهزة الحزب تُنتخب لعهدة مدتها خمس سنوات، مع إمكانية تجديدها مرة واحدة فقط. وهذا يعكس رغبة في ضبط العمل الحزبي وتحفيز الاستقرار السياسي.
وقد صرح الخبير الدستوري موسى بودهان لمنصة "أوراس" بأن المشروع الجديد يركز على تنظيم وتسيير عمل الأحزاب وصلاحياتها وعلاقتها مع منظمات المجتمع المدني. كما يتناول مشروع القانون تمويل الأحزاب وآليات الرقابة المالية، مما يعكس توجهًا نحو عقلنة العمل الحزبي والسياسي.
في النهاية، يُرجح أن يسهم هذا المشروع في تقليص عدد الأحزاب الموجودة حاليًا، مما يعكس سعي السلطات لتبسيط المشهد السياسي وتعزيز الفعالية.
