فتح حوار سياسي وطني في الجزائر

في خطوة تعكس التزامه بتعزيز الديمقراطية في الجزائر، أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يوم الأحد الماضي، عن عزمه فتح حوار سياسي شامل مع الأحزاب السياسية الفاعلة في البلاد. تأتي هذه التصريحات لتؤكد على الجدية التي يوليها الرئيس في تنفيذ ما تعهد به خلال مراسم تنصيبه، حيث شدد على أهمية الحوار كخطوة أساسية لمواجهة التحديات الداخلية.

التزام الرئيس بفتح الحوار الوطني

خلال كلمته أمام نواب البرلمان، أكد الرئيس تبون أن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة جديدة للحوار السياسي، والذي سيكون متناسباً مع الرهانات والتحديات التي تواجه الوطن. كما أعرب عن أمله في أن يكون هذا الحوار "عميقاً وشاملاً"، بعيداً عن أي استنساخ للخطابات السابقة.

وأشار الرئيس إلى أن الحوار سيعزز من الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور، بالإضافة إلى القوانين التي تنظم عمل الأحزاب السياسية والجمعيات. وبهذا، يسعى الرئيس إلى تقوية الجبهة الداخلية وضمان مشاركة فعالة من جميع الأطراف السياسية.

مراجعة قانوني البلدية والولاية

كجزء من هذا الحوار، أكد رئيس الجمهورية على أهمية مراجعة قانوني البلدية والولاية، حيث تم تقديم مسودة للقانون الجديد الذي ينظم عمل الجماعات المحلية للأحزاب السياسية لإبداء آرائهم. وأوضح تبون أن القوانين الحالية لم تعد تتماشى مع الأوضاع المتغيرة والتطورات السكانية، مما يستدعي تحديثها لتواكب الدستور الجديد.

دعوات الأحزاب السياسية للحوار الوطني

في السياق نفسه، عبرت العديد من التشكيلات السياسية عن ضرورة الإسراع في فتح الحوار الوطني، مشددين على أن التغيرات السريعة على الصعيدين الدولي والوطني تتطلب تحركاً سريعاً. وقد أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، مصطفى ياحي، على أهمية تقديم موعد الحوار الوطني الذي تم الإعلان عنه سابقاً، مشيراً إلى الظروف السياسية المتوترة على المستوى الإقليمي والدولي.

من جانب آخر، دعا الأمين العام لحركة النهضة، محمد ذويبي، إلى تقديم موعد الحوار الوطني، معبراً عن أمله في أن يسهم هذا الحوار في تعزيز الجبهة الداخلية وتفعيل الحركية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ليكون بذلك بمثابة رسالة واضحة عن الجزائر كدولة آمنة ومستقرة.
الشركة الحلقة 5