فتح نقاش حول قانون البلدية والولاية
في خطوة تعكس التوجه نحو تعزيز الديمقراطية التشاركية، دعت لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، إلى فتح نقاش وطني شامل يتناول القضايا المختلفة التي تستحوذ على اهتمام الرأي العام، ومن بينها مشروع قانون البلدية والولاية. يأتي هذا النداء في ظل ظروف تتطلب تفاعلًا أكبر بين الحكومة والمواطنين لضمان تلبية احتياجاتهم اليومية.
أهمية البلدية كقاعدة أساسية للدولة
أكدت حنون على أن البلدية تعتبر اللبنة الأساسية في بناء الدولة، نظرًا لارتباطها الوثيق بمشاكل المواطنين اليومية وتطلعاتهم. وقد أشادت أيضًا بدور الإعلام في نقل هموم المجتمع وإيصال صوته إلى صانعي القرار، مما يسهم في تطوير السياسات العامة بما يتناسب مع احتياجات الشعب.
المشروع التمهيدي لقانون البلدية
تم طرح المشروع التمهيدي لقانون البلدية الذي أعدته اللجنة الوطنية التي تم تنصيبها من قبل رئيس الجمهورية. يهدف هذا المشروع إلى مناقشة وإثراء القانون من قبل ممثلي الأحزاب والكتل البرلمانية في البرلمان بغرفتيه.
أهم أحكام المشروع
يتضمن الباب الأول من المشروع أحكامًا تمهيدية تحدد آليات ممارسة الديمقراطية التشاركية بالإضافة إلى تصنيف البلديات وفق معايير دقيقة. كما يشمل المشروع:
- إعادة تنظيم أنماط الحوكمة وتسيير الخدمات العامة.
- تقديم دعم للبلديات ذات الموارد الضعيفة من خلال إعانات مالية.
- استبدال بعض المهام المالية للدولة بدلاً من البلديات، خاصة في قطاع التربية والنشاطات الاجتماعية.
تعزيز عمل المجالس البلدية
يهدف مشروع القانون إلى ضمان السير العادي للمجالس البلدية من خلال:
- إمكانية اقتراح نقاط جديدة في جدول الأعمال من قبل الأعضاء.
- تأسيس مكتب تنفيذي لتحضير دورات المجلس.
- تعديل طريقة انتخاب رئيس المجلس لتعزيز الشفافية.
- تقليص عدد نواب الرئيس لضمان استقرار المجلس.
- تمكين الأعضاء من طلب عقد دورة في حال رفض الرئيس.
آليات الوقاية من الانسداد
يعالج المشروع أيضًا حالات الانسداد التي قد تواجه المجالس البلدية من خلال الوساطة. وفي حال فشل الوساطة، يتم تأسيس مفوضية مؤقتة لضمان ديمومة عمل البلدية في ظروف استثنائية.
تعزيز دور الأمين العام
يزيد المشروع من صلاحيات الأمين العام للبلدية، حيث يُعهد إليه تنفيذ الميزانية وتسجيل المداولات. كما يتمتع الأمين العام بسلطة تحت إشراف رئيس المجلس والوالي.
مخطط التشاركية البلدي للتنمية
ينص المشروع على تطوير آلية تخطيط استراتيجي تشاركي للتنمية، يُعد بالتعاون مع المجلس الشعبي البلدي ويعتمد على تشخيص دقيق لاحتياجات المجتمع.
التعاون بين البلديات
في إطار تعزيز التعاون بين البلديات، يتضمن المشروع 8 مجالات محددة تشمل:
ليلى الحلقة 15
- التطوير المشترك للأقاليم.
- إنجاز الممتلكات والتجهيزات المشتركة.
- استحداث مرافق عمومية جوارية.
- إنشاء مؤسسات عمومية بين البلديات.
آليات التضامن بين البلديات
يتضمن المشروع أيضًا آليات جديدة لتعزيز التضامن بين البلديات، حيث يُسمح للبلديات الغنية بالمساهمة في دعم البلديات ذات الدخل المحدود.
تحديث أملاك البلدية
أخيرًا، يُلزم المشروع البلديات بمسك جرد شامل لأملاكها العقارية وتحديثه بانتظام، مما يُعزز الشفافية والفعالية في إدارة الموارد المحلية.
