في اليوم العالمي لكرامة ضحايا الاتجار بالبشر..

بمناسبة اليوم العالمي لكرامة ضحايا الاتجار بالبشر، وضعت الجزائر نصّا قانونيا يضمن حماية الضحايا وتعزيز التعاون المؤسساتي والدولي فيما يخص منع هذه الجريمة.

ويؤسس القانون الذي صادقت عليه غرفتا البرلمان، التسرب الإلكتروني كإجراء تحقيق يمكن من خلاله لضباط الشرطة القضائية، بموجب أمر من المحكمة، التوصل إلى الأنظمة المعلوماتية أو أي نظام إلكتروني آخر يهدف إلى التحكم في المشتبه فيهم.

وينص القانون أيضا، على عقوبات تصل إلى السجن المؤبد في حالة تعرض الضحية للتعذيب أو العنف الجنسي أو الإعاقة، كما يمكن أن تشدد العقوبة في حال ارتكاب الجريمة في إطار جماعة منظمة أو إذا تعلّق الأمر بجريمة عابرة للحدود.

وشمل هذا القانون أيضا، مجموعة من التدابير التي تسهل إعادة الضحايا الجزائريين والأجانب إلى بلدانهم الأصلية، وذلك بتسهيل وصولهم إلى العدالة وإنشاء صندوق للتكفل بهم.

ويُجرّم النص القانوني، الإفصاح عن المعلومات التي تسمح بالتعرف على الضحية والشهود أو المبلغين عن مختلف أشكال التهديد أو القمع التي تستهدفهم، وبعد قضاء مدة عقوبتهم يخضع المجرمون إلى الرقابة الإلكترونية كما يمنعون من الإقامة داخل التراب الجزائري لمدة يمكن أن تبلغ 10 سنوات.

ويتضمن نص القانون كذلك، أحكاما متعلقة بالتعاون الدولي خصوصا في إطار التدابير القضائية وترحيل المجرمين واسترجاع عائدات الإجرام، حيث ينص على احترام مبدأ المعاملة بالمثل باستثناء طلبات التعاون القضائي التي من شأنها المساس بالسيادة الوطنية أو الأمن العمومي.

من جهة أخرى، انضمت الجزائر إلى العديد من الهيئات القانونية الدولية والإقليمية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر خصوصا منهم النساء والأطفال.

ويتعلّق الأمر، باتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة الجريمة المنظمة العابرة للأوطان وبرتوكول إضافي لها يهدف إلى قمع ومعاقبة تجارة البشر والوقاية منها، بالإضافة إلى بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين برا وجوا وبحرا، وكذا اتفاقية محاربة كل أشكال التمييز ضد المرأة والاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم.

وكان وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، قد أكد سابقا أنّ النصين القانونين المتعلقين بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته والوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، المصادق عليهما من قبل أعضاء مجلس الأمة، يعكسان وجود “إرادة قوية في محاربة مختلف أشكال الإجرام والتصدي للظواهر الاجرامية الخطيرة التي تهدد المجتمع الجزائري”.